زين خليل/ الأناضول
تهرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، من اتهامات المعارضة التي حملته مسؤولية “انهيار مكانة إسرائيل دولياً”، على خلفية طلبه العفو وإنهاء محاكمته في قضايا فساد، معتبرًا أن “مصلحة الدولة تقتضي ذلك”.
جاء ذلك خلال جلسة في الكنيست (البرلمان)، عقب توقيع 40 نائبًا (من أصل 120) على طلب لاستدعائه لمناقشة تداعيات طلب العفو، بالإضافة إلى مشروع قانون تقول المعارضة إنه سيعفي اليهود المتدينين (الحريديم) من التجنيد.
وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قدم نتنياهو، الذي يحاكم في ثلاث قضايا فساد، طلبًا رسميًا للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ للعفو عنه ووقف محاكمته، استجابة لدعوة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 12 نوفمبر، الذي طالب هرتسوغ بالعفو عنه.
ويحاكم نتنياهو في قضايا فساد قد تجرّه إلى السجن إذا أدين.
اتهامات المعارضة
ووصفت المعارضة مطلب نتنياهو بأنه “ضربة قاضية للديمقراطية الإسرائيلية”.
وخلال الجلسة التي اتسمت بالتوتر، نفى نتنياهو وجود أي انهيار في مكانة إسرائيل الدولية، واصفًا ذلك بأنه “شعارات جوفاء” تطلقها المعارضة، ومؤكدًا أن إسرائيل “أقوى من أي وقت مضى”.
وقال إن مصلحة بلاده تقتضي العفو عنه وإنهاء محاكمته، مشيرًا إلى أن إسرائيل “أقوى قوة في الشرق الأوسط، وفي بعض المجالات قوة عالمية”.
وأضاف أن الاقتصاد الإسرائيلي “يسجل أرقامًا قياسية”، وتباهى بعقده خمسة لقاءات مع ترامب خلال ولايته، مؤكداً أن اللقاء السادس مقرر في 29 ديسمبر الجاري.
كما كشف عن “اتصالات منتظمة” مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحفاظ على “المصالح الأمنية” على الحدود الشمالية مع سوريا ولبنان.
وفيما يتعلق بمحاكمته، قال: “سمعت هنا تكرار كل أنواع الأكاذيب التي انهارت بالفعل. كلما تقدمت المحاكمة، تتكشف السخافات والتلفيقات. إنها محاكمة هزلية”.
وأكد أن “مصلحة الدولة تقتضي إنهاء هذا الأمر”، داعيًا إلى العفو عنه.
خطة ترامب في غزة
وتطرق نتنياهو إلى خطة ترامب في غزة، مشيرًا إلى اقتراب إتمام المرحلة الأولى، وأنهم يركزون الآن على المرحلة التالية، المتمثلة في نزع سلاح حماس في قطاع غزة.
وأضاف: “سيتم ذلك إما بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة”.
وكشف عن جهود إسرائيلية لإعادة رفات آخر أسير إسرائيلي في غزة، الجندي ران غوئيلي، مرهونين بدء المرحلة الثانية بتسلم هذه الرفات.
منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربًا ضد غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 70 ألف قتيل ونحو 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال.
وكان من المفترض أن ينهي اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، الحرب، إلا أن إسرائيل تواصل خرقه يوميًا، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.
تتضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب إدارة غزة عبر حكومة انتقالية مؤقتة من لجنة تكنوقراط فلسطينية غير سياسية، ووضع خطة اقتصادية لإعادة إعمار القطاع.
قانون تجنيد الحريديم
وتعرض نتنياهو لمشروع قانون التجنيد المثير للجدل، واصفًا إياه بأنه “بداية عملية تاريخية لدمج الحريديم في الخدمة العسكرية”.
ونفى أن القانون يعفي الحريديم من التجنيد، مدعيًا أنه يتضمن أهدافًا لرفع نسبة التجنيد أربع مرات، دون تقديم تفاصيل إضافية.
ويثير القانون خلافات داخل الائتلاف الحاكم، حيث أعلن بعض الوزراء معارضتهم له، بينما يدعمه أحزاب دينية مثل “شاس” و”يهدوت هتوراه”.
يرى المعارضون أن القانون بمثابة “تهرب من التجنيد” للحريديم.
رد المعارضة
وهاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد نتنياهو، متسائلاً عما سيقوله للجنود الجرحى إذا أُقر قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية.
وقال مخاطبًا نتنياهو: “ماذا ستقول لجندي فقد أطرافه في الحرب، وكيف تشرح له أن من وقع على أمر تجنيده هو نفسه من يوقع على تسريح آلاف الشباب في صفقة سياسية؟”.
وعن لجنة التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر، قال لابيد إن “اللجنة التي يقيمونها هي تحقيق ذاتي من المتهمين بأنفسهم”، مقترحًا تشكيل لجنة مستقلة.
كما انتقد طلب العفو، وقال: “تريد عفوًا؟ قدّم طلبًا كما يجب، واعترف بالذنب، لأن أي خيار آخر سيمزق الدولة ويهز الثقة في النظام”.
وختم قائلاً: “بدون ذلك، العفو هو مكافأة لمن يملك السلطة على حساب تطبيق القانون”.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات