كلّف مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عاصم الغايش، النيابة العامة بجمع كل ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام، وما قد يتضمنه من مخالفات أو جرائم تستوجب التحقيق.
وخلال الجلسة الطارئة اليوم، أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي قرارًا رسميًا بحظر النشر في القضية وما يرتبط بها لحين انتهاء التحقيقات.
وأكد المجلس أن النيابة تباشر عملها في سرية تامة وفق القانون، مشيرًا إلى رصد منشورات وادعاءات متداولة على مواقع التواصل سيتم التعامل معها قانونيًا.
كما شدد المجلس على ضرورة التزام القضاة بالقيم والتقاليد القضائية ومدونة السلوك المهني، مؤكدًا أن أي تجاوز يعرض صاحبه للمساءلة.
واختتم المجلس بيانه بتقديم التعازي لأسرة القاضي الراحل، مؤكّدًا حرصه على متابعة كل ما يتعلق بالقضية واحترام هيبة القضاء.