في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين منظومة المعاشات، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك
وقال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما سيتم رفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.
وأوضح أن هذه الزيادات تأتي استكمالًا لخطة الهيئة لربط الأجر الفعلي للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية المستقبلية، بما يضمن تحسين قيمة المعاشات عند التقاعد.
تحسن في قيمة المعاشات اعتبارًا من 2026
وبحسب رئيس الهيئة، فإن رفع حدود الاشتراك سينعكس مباشرة على قيمة المعاشات؛ ليصل الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، بينما يرتفع الحد الأقصى إلى 13360 جنيهًا مقارنة بـ11600 جنيه حاليًا.
وأشار إلى أن الفترة من 2019 حتى 2026 شهدت زيادات تدريجية في الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيهًا، وهو ما يعكس حرص الدولة على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات.
التأمين على الأجر الفعلي وتيسيرات جديدة
وأكد عوض أن قانون التأمينات الاجتماعية يلزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعاملين، مشيرًا إلى أن تحديد حد أدنى للاشتراك يُعد ضرورة لبعض الفئات التي يصعب تحديد أجورها مثل العمالة غير المنتظمة وعمّال المقاولات والزراعة.
وفي إطار التسهيل على المنشآت التي تضم أكثر من 100 عامل، أعلنت الهيئة إمكانية تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسيط إلكتروني مثل “فلاش ميموري” أو “أسطوانة CD”، على أن تُقدّم إلى مكتب التأمينات المختص، بما يضمن سرعة ودقة تحديث البيانات.