أيسر العيس/ الأناضول
اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الخميس، أن إعادة تشكيل لجنة التحقيق الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في الأرض الفلسطينية المحتلة، استمرار لمسار العدالة.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها ترحب “بقرار رئيس مجلس حقوق الإنسان بإعادة تشكيل اللجنة المستقلة الدائمة، لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.
والخميس، أعلن رئيس مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السفير السويسري يورع لاوبر، تعيين ثلاثة خبراء دوليين لعضوية لجنة التحقيق المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وذلك بعد أن أعلن الأعضاء السابقون عن استقالتهم الجماعية في يوليو/ تموز الماضي.
وذكرت تقارير إعلامية أن أعضاء اللجنة استقالوا لأسباب شخصية مثل السن، معربين عن اعتقادهم بأن اللجنة بحاجة إلى تجديد.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، “دعمها الكامل لعمل اللجنة بشكلها الجديد، في رصد وتوثيق والتحقيق في الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، وفقاً للمعايير الدولية وأحكام القانون الدولي، كون ذلك يعني استمرار مسار العدالة”.
وأشارت إلى أن القرار يجسد التزام المجتمع الدولي بضمان “رقابة دولية مستقلة على الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ترتكب من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، ويعكس الحاجة الملحة إلى آليات فعالة تسهم في حماية المدنيين الفلسطينيين وإنفاذ قواعد القانون الدولي”.
وشددت الوزارة، على ضرورة تمكين اللجنة من دخول دولة فلسطين، والوصول إلى الحقائق بشكل غير مقيد وتزويدها بالموارد اللازمة لضمان تنفيذ ولايتها بصورة فعالة ومستقلة”.
ولفتت إلى أن “ولاية هذه اللجنة يشمل تكليفها بمراقبة وتقديم التقارير بشأن إرهاب المستوطنين، وإرسال الأسلحة إلى إسرائيل، وأثر ذلك على حقوق الشعب الفلسطيني، وطرق المواجهة والمساءلة لذلك”.
وأكدت الخارجية أن “استمرار عمل لجان تقصي الحقائق حتى انهاء الاحتلال الاسرائيلي يمثل خطوة محورية في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة وإنهاء الظلم القائم على الشعب الفلسطيني”.
والخميس، قال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان، إن تعيين ثلاثة خبراء دوليين لعضوية اللجنة “يأتي في إطار القرار الصادر عام 2021 بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة ومستمرة مكلفة بالنظر في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 13 أبريل/ نيسان 2021.
وخلصت لجنة التحقيق بتشكيلتها السابقة في تقريرها السنوي المقدم إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في سبتمبر/ أيلول 2025، إلى ارتكاب إسرائيل جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتشمل اللجنة الحالية كلا من القاضي الهندي سرينيفاسان مور اليدهار، رئيسا للجنة، والقاضية الزامبية فلورنس مومبا، والخبير الأسترالي كريس سيدوتي، الذي أعيد تعيينه لولاية جديدة والذي كان عضوا في لجنة التحقيق السابقة.
وفي عام 2024 وسع المجلس مهام اللجنة لتشمل أيضا إعداد تقارير خاصة بشأن الاعتداءات الممنهجة للمستوطنين، والتحقيق في صفقات بيع الأسلحة، بما فيها تلك التي استخدمت خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الثامن من أكتوبر 2023.
وعلى مدار عامين، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل بدعم من واشنطن حرب إبادة في قطاع غزة، خلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني ونحو 171 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع تكلفة إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
كما أسفرت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية من قبل الجيش والمستوطنين في ذات الفترة، عن مقتل أكثر من 1083 فلسطينيًا وإصابة نحو 11 ألفًا واعتقال ما يزيد على 20 ألفًا و500 شخص منذ بدء التصعيد.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات