عادل عبد الرحيم / الأناضول
قدم مجلس الأمن والدفاع بالسودان شكره إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي عهد السعودي محمد بن سلمان على “اهتمامهما بالشأن السوداني”، ووجه جهات الاختصاص بالرد على الورقة المقدمة من مسعد بولس مستشار ترامب لحل الأزمة في البلاد.
جاء ذلك بحسب بيان لمجلس الأمن والدفاع الذي عقد اجتماع مساء الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بمدينة بورتسودان شرقي البلاد.
ومجلس الأمن والدفاع أعلى هيئة أمنية يضم مجلس السيادة ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء بينهم وزراء الداخلية والخارجية والدفاع.
وأفاد البيان، أن المجلس ناقش مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية في السودان، وندد “بالفظائع التي ارتكبت وما زالت ترتكب في مدينة الفاشر (غرب) والمناطق الأخرى”.
ويأتي ذلك بعد أن تحدث قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” الاثنين، عن موافقته على هدنة من طرف واحد لمدة 3 أشهر، وذلك رغم تواصل جرائم قواته بولايات دارفور (غرب) وكردفان (جنوب).
ومنذ 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي استولت “الدعم السريع” على الفاشر وارتكبت مجازر بحق مدنيين وفق منظمات محلية ودولية، بينما أقر حميدتي بحدوث “تجاوزات” من قواته بالمدينة، مدعيا تشكيل لجان تحقيق.
وأشاد بيان مجلس الأمن والدفاع بالسودان، بولي عهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على “اهتمامهما بالشأن السوداني ورغبتهما في تحقيق سلام يحفظ وحدة السودان وسلامة أراضيه”.
وأضاف المجلس، أنه “كلف جهات الاختصاص (لم يسمها) بالرد على الورقة المقدمة من مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية” .
والأحد، انتقد البرهان الورقة المقدمة من بولس، وقال إن “الورقة التي قدمتها الرباعية الدولية ( تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات) عبر مستشار ترامب تعتبر أسوأ ورقة يتم تقديمها باعتبار أنها تلغي وجود الجيش وتطالب بحل جميع الأجهزة الأمنية وتبقى المليشيا المتمردة (الدعم السريع) في مناطقها”.
والأسبوع الماضي، قال بولس، إن الولايات المتحدة ملتزمة بإنهاء الصراع “المروّع” في السودان.
جاء ذلك بعد ساعات من تصريحات ترامب في “منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي” الذي انعقد 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بواشنطن، أعلن فيها أنه “سيبدأ العمل” على حل الأزمة في السودان، بعد طلب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي زار الولايات المتحدة مؤخرا.
وأكد مجلس الأمن والدفاع تمسكه بالرؤية المقدمة في أوقات سابقة من الحكومة السودانية للأمم المتحدة والجهات ذات العلاقة.
وفي مارس/ اذار الماضي، قدم السودان للأمم المتحدة خارطة الطريق الحكومية، والتي تتضمن خطوات تهدف إلى وقف النزاع، وإعادة النازحين، واستئناف الحياة العامة، وترتيبات المرحلة الانتقالية لما بعد الحرب.
وتؤكد الحكومة السودانية أنها لا تمانع في التفاوض مع الدعم السريع وفقاً لخارطة طريق، و تشترط انسحاب الدعم السريع من جميع المنشآت المدنية والمدن وتجميعها في معسكرات.
كما أكد مجلس الأمن والدفاع، وفق البيان، “التزام حكومة السودان بتسهيل دخول العون الإنساني وفتح الطرق وحماية العاملين في الشأن الإنساني وضمان وصول المساعدات للمحتاجين واستمرار فتح المعابر الحدودية والمطارات”.
وقدم المجلس التهنئة للقوات المسلحة والقوات المساندة على “الانتصارات التي تحققت (على قوات الدعم السريع) في مختلف الجبهات”.
ولم تفلح جهود إقليمية ودولية عديدة في إيقاف حرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اندلعت منذ أبريل/ نيسان 2023 بسبب خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما تسبب بمقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.
ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر “الدعم السريع” حاليا على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غربا، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور التي لا تزال في قبضة الجيش، الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية في الجنوب والشمال والشرق والوسط، بما فيها العاصمة الخرطوم.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات