إسطنبول / الأناضول
** قائد الأمن الداخلي في المحافظة عبد العزيز الأحمد:
– الوقفات ظهرت في بدايتها بغطاء احتجاجي ثم تحولت إلى منصات تحريض طائفي ممنهج
– الوقفات طالبت أيضا بالإفراج عن مجرمي حرب ضالعين في أعمال دموية وانتهاكات جسيمة
– الوقفات تمّ تضخيمها عبر عدد من القنوات والمنصّات الإعلامية التحريضية التي تبث من الخارج
– مجموعات مرتبطة بخلايا إجرامية تابعة للنظام البائد عملت على تأجيج الفوضى واعتدت على الشرطة
– الداخلية ستحاسب كل من اعتدى على عناصر الأمن وفق إطار قانوني وكل من شارك في التحريض
أعلنت وزارة الداخلية السورية، الثلاثاء، إصابة عنصري أمن وعدد من المدنيين جراء إطلاق نار خلال احتجاجات شهدتها مدينة اللاذقية مركز المحافظة التي تحمل نفس الاسم شمال غربي البلاد.
جاء ذلك في تصريحات لقائد الأمن الداخلي في المحافظة عبد العزيز الأحمد، نقلتها وكالة الأنباء السورية “سانا”.
وقال الأحمد: “أثناء قيام عناصرنا بحماية الوقفة الموجودة عند دوار الزراعة داخل مدينة اللاذقية، تعرّضوا إلى إطلاق نار مباشر من جهة حي يقطنه ضباط مرتبطين بالمؤسستين الأمنية والعسكرية التابعة للنظام البائد”.
وذكر أن إطلاق النار أدى إلى إصابة عنصرين من الأمن الداخلي وعدد من المدنيين المشاركين في الوقفة.
وأوضح أن هذه الوقفات “ظهرت في بدايتها بغطاء احتجاجي ثم تحولت سريعا إلى منصات تحريض طائفي ممنهج تسعى إلى زرع بذور الانقسام وإحداث شرخ في المجتمع المحلي”، دون توضيح أكثر.
الأحمد، أضاف أن الوقفات طالبت أيضا بالإفراج عن “مجرمي حرب ضالعين في أعمال دموية وانتهاكات جسيمة”.
وأفاد بأن الاحتجاجات “تمّ تضخيمها عبر عدد من القنوات والمنصّات الإعلامية التحريضية التي تبث من الخارج، والتي اعتادت نشر خطاب الكراهية وإثارة النعرات الطائفية”.
وأشار إلى أن الأمن رصد “مجموعات مرتبطة بخلايا إجرامية تابعة لفلول النظام البائد، عملت على تأجيج الفوضى والتحريض، وقامت بالاعتداء على عناصر الشرطة والمهام الخاصة وشرطة المرور، كما أقدمت على تخريب وتحطيم عدد من الآليات الرسمية”.
وشدد على أن وزارة الداخلية ستعمل على “محاسبة كل من اعتدى على عناصر الأمن وفق إطار قانوني وكل من شارك في التحريض والدعوة للفوضى الطائفية”، مؤكدا على حق التظاهر والتعبير عن الرأي المشروع.
وحذر الأحمد المواطنين من الانجرار وراء “الدعوات المشبوهة التي يطلقها بعض الأشخاص المقيمين في الخارج تحت مسميات زائفة وشعارات مضلِّلة، يسعون من خلالها لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب أمن واستقرار المواطنين”، وفق قوله.
وفي وقت سابق، اتهم متحدث وزارة الداخلية نور الدين البابا، جهات خارج البلاد (لم يسمها) بالترويج لبث الفوضى في مناطق الساحل، عبر احتجاجات.
وتبذل الحكومة السورية الجديدة جهودا لضبط الأمن وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون اضطرابات أمنية، خاصة في منطقة الساحل، التي كانت معقلا لكبار ضباط نظام الأسد.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970- 2000).
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات