يواجه الجيش الإسرائيلي أزمة متفاقمة في القوى العاملة والتمويل، وسط مؤشرات على اهتزاز البنية العسكرية خلال العامين المقبلين، وفق تقارير رسمية داخل إسرائيل.
وكُشف خلال اجتماعات عُقدت في الكنيست هذا الأسبوع عن تقديم نحو 600 ضابط محترف طلبات للتقاعد المبكر، في خطوة تُعد من الأكبر داخل صفوف الجيش في السنوات الأخيرة، ما أثار مخاوف بشأن قدرة المؤسسة العسكرية على الحفاظ على كوادرها القيادية.
كما أظهرت تقارير مديرية شؤون الموظفين وجود عجز يقدّر بنحو 12 ألف جندي في الخدمة النظامية، في ظل استمرار الضغوط العملياتية على مختلف الوحدات.
وبالتزامن مع ذلك، أُبلغ عدد من جنود الاحتياط بأنه سيتم استدعاؤهم لمدة تصل إلى 70 يوماً خلال العام المقبل، وهو مؤشر يعكس محاولات الجيش سد الفجوة الكبيرة في القوى البشرية عبر الاعتماد المتزايد على الاحتياط.
وعلى المستوى المالي، تواجه وزارة الدفاع الإسرائيلية مطالب بميزانيات هي الأعلى في تاريخ المؤسسة العسكرية، مع توقعات بوصول ميزانية عام 2026 إلى نحو 144 مليار شيكل (44 مليار دولار)، في ظل التوسع العملياتي وتزايد الالتزامات العسكرية.
وتشير هذه التطورات مجتمعة إلى دخول الجيش الإسرائيلي مرحلة معقدة تتداخل فيها الضغوط المالية مع أزمة الموارد البشرية، الأمر الذي يُرجّح أن يكون له تأثيرات مباشرة على قدراته العملياتية خلال السنوات المقبلة.