الرباط/ الأناضول
قدم حزب “العدالة والتنمية” المغربي المعارض، الجمعة، مقترحا للديوان الملكي بشأن مبادرة “الحكم الذاتي” في إقليم الصحراء المتنازع عليه.
جاء ذلك بحسب بيان للحزب، عقب أيام من طلب العاهل المغربي محمد السادس، من الأحزاب الممثلة بالبرلمان، تقديم مقترحاتها بشأن “تحديث وتفصيل” المبادرة قبل تقديمها للأمم المتحدة لتشكل “الأساس الوحيد للتفاوض” لحل قضية الإقليم.
وذكر “العدالة والتنمية” أنه رفع، الجمعة، إلى الملك مذكرة تتضمن توصيات ومقترحات الحزب بشأن “تحديث وتفصيل” المبادرة “في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية”، دون ذكر تفاصيل أكثر.
وفي السياق، ذكر حزب التجمع الوطني للأحرار (قائد الائتلاف الحكومي)، في بيان الخميس، إنه اعتمد التصور النهائي للحزب بشأن مبادرة الحكم الذاتي.
وأوضح أن ذلك جرى “بعد نقاش مستفيض مبني على التوجيهات الملكية والقرارات الأممية والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية والتجارب المقارنة”.
وأفاد الحزب بأنه في طور رفع التصور إلى الديوان الملكي، موضحا أن مقترحه يهدف إلى “فتح آفاق جديدة لعودة المواطنين في مخيمات تندوف إلى وطنهم والمساهمة في تدبير شؤونهم المحلية داخل مغرب موحد”.
وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، طلب العاهل المغربي من الأحزاب بالبرلمان، تقديم مقترحاتهم بشأن “تحديث وتفصيل” المبادرة.
وفي 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن عاهل المغرب، عزم بلاده تحديث مبادرة الحكم الذاتي وتقديمها للأمم المتحدة لتشكل “الأساس الوحيد للتفاوض” باعتبارها الحل الوحيد لقضية إقليم الصحراء، وذلك عقب تصويت مجلس الأمن لصالح قرار يدعم المبادرة.
ونهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قرر مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “مينورسو” حتى 31 أكتوبر 2026، وفق نص القرار الذي صاغته الولايات المتحدة.
وصوت 11 بلدا لفائدة القرار الذي أكد دعمه “مبادرة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء”، فيما امتنعت روسيا والصين وباكستان، ولم تشارك الجزائر في التصويت، والتي تدعم طرح استفتاء لتقرير المصير.
وفي عام 2007 اقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في إقليم الصحراء تحت سيادته، بينما تدعو “جبهة البوليساريو” إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات