تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
نفت الهيئة العامة للسجون في تونس، الثلاثاء، صحة أنباء تتحدث عن إضراب سجناء عن الطعام وتدهور صحتهم.
وانتقدت الهيئة في بيان ما قالت إنه “تداول الأخبار الزائفة والمغالطات الممنهجة من بعض الأطراف، عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، عن تدهور الوضعيات الصحية لبعض المساجين نتيجة إضرابهم عن الطعام”.
وأضافت أنها “تنفي مجددا ما وقع تداوله في هذا الصدد”.
وتابعت أن “الوضعيات الصحية لكل المساجين ولكل من ادعى إضرابه عن الطعام هي محل متابعة صحية مستمرة، وفقا للتراتيب والبروتوكول الصحي الجاري به العمل”.
والهيئة أردفت أن “قيام بعض المساجين بإضراب عن الطعام لا أساس له من الصحة، بعد أن ثبت من المعاينات والشهادات الموثقة (..) زيف ادعاءاتهم، خاصة أمام رفضهم الخضوع للفحوصات الطبية المتعلقة بقياس مؤشراتهم الحياتية وثبوت تناول البعض منهم للمأكولات والمشروبات”، على حد قولها.
واستطردت: “أحد المعنيين (لم تسمه) وقع (تم) إخراجه لأحد المستشفيات العمومية، ورفض الخضوع للفحوصات من قبل أطباء الصحة العمومية اللذين أكدوا سلامته البدنية”.
وزادت هيئة السجون بأنها “باشرت التتبعات العدلية (ملاحقات قضائية) ضد كل مَن تعمد نشر أخبار ومعطيات مغلوطة”.
وفي أوقات مختلفة مؤخرا، شرع القيادي بجبهة الخلاص الوطني المعارضة جوهر بن مبارك، ورئيس حركة النهضة رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي، والسياسي عبد الحميد الجلاصي، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، في إضراب عن الطعام، بحسب بيانات لهيئة الدفاع وتنسيقية عائلات السجناء.
وهؤلاء سجناء في ما تُسمى قضية “التآمر على أمن الدولة” التي تعود إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم توقيف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني، بتهم بينها “محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة” و”التخابر مع جهات أجنبية” و”التحريض على الفوضى أو العصيان”.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية أحكاما أولية بالسجن لمدد راوحت بين 4 سنوات و66 سنة، شملت 37 متهما في القضية هم 22 حضوريا و15 غيابيا، قبل أن يتم الاستئناف على الأحكام.
وتقول السلطات التونسية إن المتهمين كافة يُحاكمون بتهم جنائية وفقا للقانون، بينما تعتبر قوى معارضة، بينها “جبهة الخلاص الوطني”، أن القضية ذات “طابع سياسي وتُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين”.
وينفي محامو المتهمين صحة التهم الموجهة إلى موكليهم.
وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
فيما يقول سعيد أن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات