إسطنبول/ الأناضول
بحث نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ مع وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، الأحد، تحضيرات مؤتمر إعادة إعمار وتعافي وتنمية قطاع غزة، المقرر في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية، عقب اتصال هاتفي بين “الشيخ” وعبد العاطي.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، إن الاتصال الهاتفي بين الجانبين تناول مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، إلى جانب التحضيرات الجارية لعقد “مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة”.
وأكد الجانبان، أهمية ضمان توفير التمويل الدولي اللازم لجهود الإعمار والتعافي، بما يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني، في ظل الدمار الواسع الذي خلّفته حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة خلال العامين الماضيين، وفق البيان.
وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، جراء تداعيات عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي، أدت بجانب الدمار المادي الهائل إلى قتل 68 ألفا و519 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و382 آخرين.
وتنظم مصر المؤتمر في إطار الخطة العربية الإسلامية التي جرى إقرارها في مارس/ آذار الماضي، لإعادة الإعمار بغزة دون تهجير الفلسطينيين، وتستغرق خمس أعوام بتكلفة تقدر بنحو 53 مليار دولار.
كما تطرق الاتصال إلى الجهود المبذولة من أجل تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، وتوحيد الصف الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة، بما يسهم في تعزيز الموقف الفلسطيني وإعلاء المصلحة الوطنية العليا.
وبحث “الشيخ” وعبد العاطي، الإصلاحات التي تضطلع بها السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، باعتباره خطوة تستهدف تنظيم المرحلة المقبلة، وتفعيل مؤسسات الدولة الفلسطينية.
ونصَّ الإعلان الدستوري على أنه “إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي (برلمان السلطة)، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير) مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا، لفترة لا تزيد على 90 يوما”، وتُجرى خلال هذه الفترة “انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد (للسلطة الفلسطينية) وفقا لقانون الانتخابات”.
وشدد عبد العاطي، على استمرار بلاده في “دعم السلطة الفلسطينية، ومساندة جهودها لتحقيق الوحدة الوطنية، وإعادة إعمار قطاع غزة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة”.
والجمعة، أعلنت قوى وفصائل فلسطينية، في بيان، أنها اتفقت خلال اجتماع عقدته في القاهرة، على تسليم إدارة قطاع غزة للجنة مؤقتة من التكنوقراط من أبناء القطاع.
وجاء الاجتماع، بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لمناقشة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخلت مرحلته الأولى حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وفق قناة “القاهرة الإخبارية” الخاصة.
ولم يذكر البيان، القوى والفصائل الفلسطينية التي شاركت في الاجتماع، لكن تواجد في القاهرة، الخميس، عدد من القوى والفصائل، التي عقدت لقاءات موسعة على مستوى جماعي وثنائي، حسب المصدر نفسه.
وتوصلت إسرائيل وحركة حماس، في 9 أكتوبر الجاري، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى يستند إلى خطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي اليوم التالي دخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ.
وتضمنت هذه المرحلة إعلان انتهاء الحرب، وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي إلى ما سُمي “الخط الأصفر”، وإعادة الأسرى الإسرائيليين الأحياء والقتلى، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
فيما يُفترض، وفق خطة ترامب، أن تتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، التي لم يتم الاتفاق عليها بعد، نشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، ونزع سلاح حماس، وإنشاء جهاز إدارة مؤقت تابع للهيئة الانتقالية الدولية الجديدة في غزة يسمى “مجلس السلام” برئاسة ترامب.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات