الرباط / الأناضول
– المغرب أعلن مع الهند تدشين مصنع لإنتاج مركبة قتالية وسنّ قوانين وزيادة ميزانية الدفاع إلى 15.7 مليار دولار لعام 2026
– الخبير عبد الرحمن مكاوي: الهدف من الصناعات الدفاعية تلبية حاجيات البلاد وتوفير فرص عمل وتقوية الاقتصاد
– الخبير محمد شقير: امتلاك صناعات دفاعية من أهم شروط التحول إلى قوة إقليمية لكنها تتطلب ميزانيات كبيرة
انخرط المغرب في التأسيس للصناعات الدفاعية عبر تدشين مصنع لإنتاج مركبة مدرعة قتالية، معتمدا على 35 بالمئة من المكونات ذات الأصل المحلي.
ففي 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن كل من المغرب والهند تدشين مصنع لإنتاج مركبة مدرعة قتالية في مدينة برشيد غربي المملكة.
ودشن المصنع وزير الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديي ونظيره الهندي راجناث سينغ، الذي زار الرباط رفقة وفد رفيع المستوى.
وقالت وزارة الدفاع المغربية في بيان آنذاك إن تدشين المصنع جرى بشراكة بين الرباط ونيودلهي وشركة “تاتا أدفنسد سيستمز ليميتد” الهندية.
الوزارة أضافت أن “المصنع يطلق إنتاج المركبات المدرعة القتالية WhAP 8×8 لفائدة القوات المسلحة الملكية (الجيش المغربي) وكذلك للأسواق الدولية ذات فرص النمو العالية”.
و”يعتزم المصنع دمج 35 بالمئة من المكونات ذات الأصل المحلي (المغربي)، وهو المعدل الذي سيصل تدريجيا إلى 50 بالمئة، بفضل استثمار مكثف في تدريب وإدماج الموردين الوطنيين”، وفقا للبيان.
** ميزانية أكبر
بعد نجاحه في تصنيع سيارات وطائرات في الأعوام الماضية، يسعى المغرب إلى التأسيس لصناعات دفاعية ضمن رغبته بالتحول إلى قوة إقليمية والاستجابة للطلب المحلي والتصدير لأسواق خارجية.
هذا التوجه برز من خلال اتفاقيات تجمع المغرب مع شركات ودول أخرى، مثل توقيع اتفاقيات وتنظيم تمارين عسكرية.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلن المغرب عزمه إنشاء منطقتين صناعيتين في مجال الدفاع للاهتمام بمعدات وآليات الأمن وأنظمة الأسلحة، عقب مصادقة المجلس الوزاري على 4 مشاريع بالمجال العسكري.
كما رفعت الحكومة ميزانية الدفاع إلى 15.7 مليار دولار للعام 2026، بزيادة 18 بالمئة عن 2025، بحسب مشروع لموازنة البلاد قدمته الحكومة للبرلمان في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وتهدف هذه الزيادة – وفقا لمشروع الموازنة – إلى اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية، ودعم تطوير صناعة الدفاع.
كذلك أجرى الوزير المغربي المنتدب المكلف بإدارة الدفاع عبد اللطيف لوديي مباحثات في الرباط مع قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا (أفريكوم) داغفين أندرسون بشأن التعاون الدفاعي.
وأكدا المسؤولان، بحسب بيان في أكتوبر الجاري “أهمية توطيد التعاون العسكري في مجالات جديدة، وتشجيع بروز صناعة دفاعية بالمغرب”.
** أهداف مغربية
وفي تصريح للأناضول، يقول الخبير المغربي في الشؤون العسكرية عبد الرحمن مكاوي إن بلاده فتحت برنامجا كبيرا للصناعة الدفاعية منذ سنوات.
ويضيف أن هذا حدث سواء من خلال “شراكات مع الهند والصين وإسرائيل والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والبرازيل، أو من خلال عملية التصنيع”.
ويوضح مكاوي أن الهدف من هذه الصناعة هو تلبية حاجيات البلاد العسكرية والدفاعية، وتوفير فرص عمل، وتأمين الدفاع القومي، وتقوية اقتصاد البلاد.
و”عندما تكون دولة مصنعة للأسلحة، فإنها تدافع عن نفسها بالدرجة الأولى، فضلا عن تلبية حاجياتها والرد على المخاطر والتحديات المحلية أو الإقليمية أو الدولية، خاصة في ظل التوترات التي يعرفها العالم”، كما يردف.
مكاوي يقول إنه “في التجارب الناجحة على المستوى الدولي، تعمل الدولة في المرحلة الأولى على تشجيع القطاع الخاص والإشراف عليه”.
ويلفت إلى أن “صناعة الدفاع من الصناعات المربحة جدا، سواء في القطاع الخاص المغربي أو الأجنبي”.
** صناعة الدفاع
فيما يعتبر الخبير المغربي بالمجال العسكري محمد شقير أن انطلاق عمل مصنع إنتاج المركبة المدرعة “مقدمة للشروع في التأسيس للصناعة الدفاعية”.
ويضيف شقير للأناضول أن هذه الخطوة جاءت بعد المصادقة على الترسانة القانونية اللازمة، وتشييد منطقتين صناعيتين في المجال الدفاعي.
ويوضح أن هذه الخطوة تأتي بعدما أبرمت البلاد اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع بعض الشركات، بينها “تاتا “الهندية، للبدء في عملية التصنيع.
ويشمل التصنيع بالتعاون مع شركات “مجموعة من العتاد العسكري، سواء مركبات عسكرية، بالإضافة إلى اتفاقيات مع دول أخرى لصناعة طائرات بدون طيار”، وفقا لشقير.
ويشير إلى أن عدد من شركات الأسلحة الدولية زارت البلاد مؤخرا، مثل شركات من سلوفاكيا والولايات المتحدة الأمريكية.
شقير يعتبر أن الترسانة القانونية التي اعتمدتها المملكة مؤخرا فتحت المجال أمام المستثمرين الأجانب للاستثمار.
ويزيد بأن “توجه البلاد يعتمد على تنويع شركائه للاستثمار في مجال الصناعات الدفاعية”.
** قوة إقليمية
وبخصوص أهداف المغرب، يرى شقير أنها تتمثل في “تلبية حاجيات البلاد من الأسلحة، وخفض الكلفة المالية للواردات، خاصة أنه يستورد العتاد العسكري وقطع الغيار، ما يكلف البلاد ميزانيات كبيرة”.
ويلفت إلى أن المغرب يعتزم محاولة تلبية حاجيات الدول الإفريقية المتنامية من بعض الأسلحة.
ويقول إن “السوق الإفريقية في حاجة لهذه الصناعة، لا سيما في ظل العلاقات القوية بين المغرب وعدد من الدول الإفريقية”.
شقير يزيد بأنه في إطار تحول المغرب إلى قوة إقليمية يحتاج إلى إقامة صناعة دفاعية متطورة على غرار بعض دول المنطقة، فهذه الصناعة ضمن أهم الشروط التحول إلى قوة إقليمية.
ويخلص الخبير المغربي إلى أن البلاد تعتمد استراتيجية ثلاثية هي: تخفيض الكلفة، والتحول إلى قوة إقليمية، والتصدير.
وبالنسبة لتحديات هذا القطاع، يبين أن الصناعات الدفاعية تتطلب ميزانيات كبيرة، لذلك تسعى البلاد لاستقطاب شركات عالمية ممكن أن تخصص ميزانيات كبيرة للاستثمار.
في المقابل يرى أن المغرب يمتلك إمكانات وكوادر بشرية قادرة على استقطاب شركات دولية، خاصة في ظل ترسانة قانونية ولوجستية مواتية.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات