القدس / الأناضول
تفاخر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مجددا، بحرمان الأسرى الفلسطينيين من أبسط حقوقهم داخل السجون الإسرائيلية، أعاد التلويح بإقرار قانون الإعدام.
والخميس ظهر بن غفير في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقف أمام زنزانة صغيرة في سجن “كتسيعوت” بمنطقة النقب (جنوب)، يشير من خلال نافذة الباب إلى 3 أسرى جالسين على الأرض بانحناء.
وقال الوزير اليميني المتطرف في مقطع الفيديو: “كل أعضاء النخبة (حماس) على الأرض كما يجب”.
وأضاف: “يحصلون على الحد الأدنى، لا يوجد مربى ولا شوكولاتة ولا تلفزيون ولا راديو، لقد أخذنا كل شيء من هنا”.
وتابع بن غفير: “لكن ما زال هناك شيء واحد، وهو قانون الإعدام”.
والثلاثاء دعا بن غفير، إلى إقرار مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين تتهمهم تل أبيب بتنفيذ هجمات ضدها.
ونهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، صدّقت لجنة برلمانية على طرح مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين تتهمهم تل أبيب بتنفيذ هجمات، للتصويت عليه بقراءة أولى في الهيئة العامة للكنيست.
وينبغي التصديق على مشروع القانون بـ3 قراءات حتى يصبح قانونا ناجزا.
وينص مشروع القانون على “إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل”.
ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وكانت مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية قالت إن بن غفير شدد بشكل كبير ظروف اعتقال الأسرى، بما في ذلك منع الزيارات وتقليل الغذاء المسموح بالحصول عليه وأيضا تقليل فرص الاستحمام.
وكان بن غفير تفاخر مرارا منذ تسلمه مهامه نهاية العام 2022 في تشديد القيود على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات