أنقرة / الأناضول
وزارة الخارجية التركية حول مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون لضم الضفة الغربية:
– خطوة البرلمان الإسرائيلي بضم الضفة الغربية المحتلة “ينتهك القانون الدولي”
– الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية أرض فلسطينية
– تركيا ستواصل الدفاع عن الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني
أكدت وزارة الخارجية التركية، أن خطوة البرلمان الإسرائيلي نحو ضم الضفة الغربية المحتلة “ينتهك القانون الدولي وتعتبر باطلة”.
جاء ذلك في بيان، الأربعاء، بشأن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون لضم الضفة الغربية.
وقال البيان: “إن خطوة البرلمان الإسرائيلي بضم الضفة الغربية المحتلة تنتهك القانون الدولي وتعتبر باطلة”.
وأضاف البيان أن “هذه الخطوة الاستفزازية التي اتخذت في وقت تتواصل فيه جهود إحلال السلام في غزة، تهدد بيئة الأمن والاستقرار الهشين أصلا في المنطقة”.
وتابع “الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، أرض فلسطينية”.
وأكدت على ضرورة عدم السماح لإسرائيل بفرض الأمر الواقع غير القانوني في الضفة الغربية.
وتابعت “ستواصل تركيا الدفاع عن الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة تتمتع بوحدة جغرافية، على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.
ومشروع قانون ضم الضفة الغربية قدمه عضو الكنيست آفي ماعوز (عن كتلة نوعام اليمينية)، حيث أيده 25 عضوا، مقابل معارضة 24 آخرين، من أصل 120 عضوا بالكنيست، وسيحال إلى لجنة الخارجية والدفاع للتداول فيه قبل عرضه لقراءة أولى.
أما المشروع الثاني، الذي يدعو لضم مستوطنة “معاليه أدومين” المقامة على أراض فلسطينية شرق القدس، فقدمه عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، (حزب إسرائيل بيتنا) ومجموعة من أعضاء الكنيست.
وفي التصويت، أيده 32 عضوًا في الكنيست مقابل 9 معارضين، وسيُحال إلى لجنة الخارجية والدفاع لمناقشته.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية عام 1967، في خطوة اعتُبرت خرقا واضحا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.
وفي حال ضمت إسرائيل الضفة إلى سيادتها فسيعني ذلك إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صدرت من الأمم المتحدة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات