قال أليكس سيجورا أوبيرجو، الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر، إن الصندوق لا يوصي برفع أسعار الوقود داخل البلاد، موضحًا أن قرار الزيادة التدريجية للأسعار صدر من الحكومة المصرية التي أقرت بضرورته لتخفيف الأعباء المالية الثقيلة على الاقتصاد.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم الاثنين، حيث شدد على أن الوفورات الناتجة عن خفض دعم الوقود ستُوجَّه إلى الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج «تكافل وكرامة».
وأشار أوبيرجو إلى أن التقدم في برنامج الطروحات الحكومية وتنفيذ سياسة ملكية الدولة ما زال دون المستوى المطلوب، داعيًا إلى مزيد من الخطوات الفعلية في هذا الملف الحيوي. وأضاف أن الصندوق يركز على بقاء الأسعار تحت السيطرة وخفض معدلات التضخم تدريجيًا، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح وأعباء المعيشة.
كما أكد أن برنامج تكافل وكرامة يحقق نتائج إيجابية، والحكومة ملتزمة بزيادة مخصصاته وتوسيع نطاقه، بما يعزز شبكة الحماية الاجتماعية. وفي سياق متصل، أوضح أن الاعتماد على تدفقات الاستثمار في أدوات الدين يجب أن يكون محدودًا، مشيرًا إلى أهمية تحسين بيئة الأعمال كمدخل رئيسي لجذب استثمارات أجنبية مباشرة أكثر استدامة.
وفي ما يتعلق بالسياسة النقدية، أشاد أوبيرجو بأداء البنك المركزي المصري، مؤكداً أنه يدير السياسة النقدية بكفاءة نحو خفض التضخم، مشيرًا إلى وجود مجال لمزيد من خفض أسعار الفائدة التي لا تزال عند مستويات مرتفعة.
🔎 التحليل:
تصريحات صندوق النقد الدولي توضح أن رفع أسعار الوقود قرار داخلي نابع من احتياجات الاقتصاد المصري، وليس شرطًا مباشرًا من الصندوق.
توجيه الوفورات لبرامج الحماية الاجتماعية يُظهر محاولة لخلق توازن بين الإصلاحات الاقتصادية ومتطلبات العدالة الاجتماعية.
التأكيد على ضعف التقدم في برنامج الطروحات يعكس ضغوطًا على الحكومة للإسراع في الإصلاحات الهيكلية.
التركيز على خفض الفائدة وتحسين بيئة الأعمال يكشف عن أولوية جذب استثمارات طويلة الأجل، بدلاً من الاعتماد المفرط على أدوات الدين.