أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع عقده اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، أن الدولة ماضية في تنفيذ خطط التنمية الشاملة الهادفة إلى تحسين حياة المواطنين وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.
واستعرض الاجتماع، وفق ما صرح به المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الجهود الجارية لخفض معدلات التضخم، والتقدم في برامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، إلى جانب متابعة أداء القطاع المصرفي وزيادة الموارد الدولارية من مصادر محلية، فضلاً عن تطورات الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والذي ما زال في حدود آمنة.
وشدد الرئيس السيسي على أهمية الاستمرار في توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية، وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، مع الالتزام بنظام سعر صرف مرن، بما يضمن استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية بشكل مستدام.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو ترسيخ دعائم الاقتصاد الوطني، وتحقيق معدلات نمو مستدامة تُسهم في رفع مستوى المعيشة وتلبية تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أفضل.