الأمم المتحدة/ الأناضول
دعت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، الأربعاء، للتحرك العاجل من أجل إنهاء المجاعة المتفاقمة في غزة نتيجة هجمات إسرائيل ومنعها إدخال المساعدات الإنسانية.
جاء ذلك في بيان نشرته اللجنة الأممية عبر موقعها الإلكتروني.
وأشارت اللجنة الأممية إلى أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة يواجهون خطر الجوع والموت.
وحذرت من أن المجاعة في غزة تزداد سوءا يوما بعد يوم.
ولفتت اللجنة الأممية، إلى أن هذه الكارثة، التي هي من صنع الإنسان، جاءت مع اتساع رقعة الدمار شبه الكامل في غزة نتيجة هجمات إسرائيل وفرضها حصارا خانقا على القطاع.
وأدانت اللجنة الأممية بشدة سياسة التجويع التي تطبقها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
وأكدت أن هذا الأمر يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، داعية الدول للوفاء بالتزاماتها القانونية والتحرك فورا لإنهاء هذه الكارثة.
كما دعت اللجنة للتوصل لوقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق لكامل مناطق القطاع، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلة المساعدات واستهداف المدنيين.
ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل معابر غزة كافة، ولا تسمح إلا بإدخال عدد ضئيل جدا من شاحنات محملة بمساعدات إنسانية، ما زج بالقطاع في مجاعة متفاقمة أكدتها الأمم المتحدة.
وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، الثلاثاء، من أن المجاعة في غزة بدأت تتفاقم بوتيرة متسارعة جراء استمرار الحصار الإسرائيلي.
وزعمت متحدثة الجيش الإسرائيلي أن التقارير الدولية عن وجود تجويع ومجاعة في غزة “غير صحيحة”.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة 62 ألفا و895 قتيلا، و158 ألفا و927 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 313 فلسطينيين، بينهم 119 طفلا حتى الأربعاء.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات