إسطنبول/الأناضول
حسين طه:
-الأزمة في القطاع تشكّل “جريمة حرب ووصمة عار في جبين الإنسانية”
-أدعو لضرورة “مضاعفة الجهود الدولية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال المساعدات الإنسانية” لغزة
عقدت اللجنة التنفيذية على مستوى المندوبين الدائمين لمنظمة التعاون الإسلامي، اجتماعا طارئا، الثلاثاء، لمناقشة العدوان الإسرائيلي وجرائم الإبادة الجماعية والتجويع بقطاع غزة، واستهداف الأماكن المقدسة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ويأتي الاجتماع الذي عقد بمقر المنظمة بمدينة جدة السعودية، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة جراء استمرار جرائم الإبادة والتجويع والتهجير القسري التي ترتكبها إسرائيل في القطاع.
وفي كلمته بالاجتماع، شدّد الأمين العام للمنظمة، حسين طه، على أن استمرار الأزمة غير المسبوقة في غزة “تشكل جريمة حرب ووصمة عار في جبين الإنسانية جمعاء وانتهاك لمبادئ العدالة والكرامة”.
ودعا إلى ضرورة “مضاعفة الجهود الدولية للضغط على الاحتلال الاسرائيلي لتحقيق الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار، وفتح جميع المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة”.
وترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 201 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
وفي سياق متصل، أكد طه، أن المنظمة “ترفض وتحذر من خطورة مخططات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لفرض السيطرة الكاملة على الحرم الإبراهيمي في الخليل وتهويده وتغيير هويته ومعالمه التاريخية”.
وأضاف أن “التعاون الإسلامي” تدين “الاعتداءات السافرة على المسجد الأقصى المبارك، وقصف الكنائس والمساجد في مدينة غزة، في انتهاك صارخ للقيم الإنسانية والمواثيق الدولية”.
ولفت إلى أن “جميع هذه الإجراءات الرامية لتهويد مدينة القدس وعزلها عن محيطها الفلسطيني غير شرعية، وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”.
والثلاثاء الماضي، كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية الخاصة، عن قرار إسرائيلي بنقل صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية وبلدية الخليل إلى ما يسمى بالمجلس الديني اليهودي في مستوطنة “كريات أربع”.
وبينما لم توضح الصحيفة طبيعة تلك الصلاحيات، قالت إن الخطوة تهدف إلى “الدفع نحو تنفيذ تعديلات هيكلية في الموقع”.
وهذه أول مرة تُجرى فيها تغييرات جذرية في الحرم الإبراهيمي منذ قرارات ما تسمى “لجنة شمغار” عام 1994، حسب “يسرائيل هيوم”.
ووقتها، أوصت اللجنة بتقسيم الحرم الإبراهيمي بواقع 63 بالمئة لليهود، و37 بالمئة للمسلمين، عقب مجزرة ارتكبها المستوطن باروخ غولدشتاين، وقتل فيها 29 فلسطينيًا كانوا يؤدون صلاة الفجر.
ووفق الصحيفة، تسعى الإدارة المدنية منذ مدة طويلة إلى إجراء تغييرات جوهرية في الحرم الإبراهيمي، بينها إعادة تسقيف الحرم وبناء سقف لساحة يعقوب، حيث يصلي اليهود 90 بالمئة من أيام السنة، حسب الصحيفة.
ويوجد المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل، التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم حوالي 1500 جندي إسرائيلي.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات