رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، إن مسؤولية المجتمع الدولي هي “إجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف الإبادة والتهجير ولا تقتصر على تشخيصها”.
وأضافت الوزارة في بيان وصل الأناضول، أن “التراخي الدولي في وقف جرائم الإبادة والتهجير والضم بات يشكل غطاءً للاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم والخنق المميت لحياة الفلسطينيين على أرض وطنهم ودولتهم”.
ولفتت الوزارة إلى أن “مسؤولية المجتمع الدولي لا تقتصر على تشخيص العدوان ووصف مظاهر الإبادة والضم (إلى الأراضي المحتلة) والعقوبات الجماعية، بل إجبار دولة الاحتلال على وقفها فورا وإلزامها بالقانون الدولي وحماية المدنيين الفلسطينيين وضمان حصولهم على حقوقهم السياسية والإنسانية”.
وطالبت الخارجية الفلسطينية بـ “إجراءات دولية رادعة وفورية تترجم الإجماع الدولي على وقف الإبادة والضم بقوة القانون الدولي”.
وحذرت من أن “التهاون في التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته، يؤدي إلى استبدال الشرعية الدولية بقانون الغاب”.
والأحد، أعلنت وزارة الصحة بغزة أن سياسة التجويع التي ترتكبها إسرائيل قتلت 86 فلسطينيا منهم 76 طفلا جراء سوء التغذية.
وحذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في اليوم نفسه، من أن القطاع أصبح على أعتاب “الموت الجماعي”، بعد أكثر من 140 يوما من إغلاق المعابر.
ومنذ 2 مارس/آذار 2025، تغلق إسرائيل جميع المعابر مع القطاع وتمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.
وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 200 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات