الرباط/ الأناضول
– الحكومة كانت أعلنت في ديسمبر الماضي عزمها بدء إصلاح نظام التقاعد مطلع 2025
أعلنت وزيرة المالية المغربية نادية العلوي، الاثنين، قرب إصلاح نظام التقاعد في بلادها، وأن رئيس الحكومة عزيز أخنوش سيعلن خلال الأيام المقبلة انعقاد الاجتماع الأول للجنة التي ستباشر هذا الإصلاح.
جاء ذلك بحسب كلمة للعلوي بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، بالرباط، تابعها مراسل الأناضول.
وأفادت بأن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش سيعلن خلال الأيام المقبلة انعقاد الاجتماع الأول للجنة التي ستباشر هذا الإصلاح.
وصادق البرلمان المغربي في يوليو/ تموز 2016، بالأغلبية على مشروع قانون إصلاح أنظمة التقاعد، يتضمن رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عاما، فضلا عن زيادة في مساهمات العمال في صندوق معاش التقاعد.
وتسبب الإصلاح آنذاك في الكثير من الاحتجاجات من طرف النقابات.
وأوضحت الوزيرة المغربية اليوم، أن انعقاد اللجنة لا يعني أن الحكومة لا تعمل شيئا، حيث عملت على الرفع من المعاشات في وقت سابق.
فضلا عن تخصيص ميزانيات إضافية لنظام التقاعد، وضمان ديمومة صناديق التقاعد لسنتين أو ثلاثة، وفق الوزيرة.
وأشارت إلى أن هذا الإصلاح سيعرف إشراك باقي المتدخلين، من بينهم النقابات.
واعتبرت أن خطة الإصلاح سترضي جميع المتدخلين، بمن فيهم المتقاعدين.
وفي مايو/ أيار 2024، حذرت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات (حكومي) زينب العدوي، من تفاقم العجز المالي على مستوى أنظمة التقاعد، وهو ما يشكل تهديدا لتوازناتها المالية.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت الحكومة عزمها بدء إصلاح نظام التقاعد مطلع 2025، لكنها تأخرت ولم تعلن شيئا عن الأمر، بسبب رفض النقابات مناقشة إصلاح هذا النظام بدون إشراكها في هذا الإصلاح، فضلا عن رفضها تحميل العمال والمتقاعدين كلفة هذا الإصلاح أو الرفع من سن التقاعد.
وبعدها في يناير/كانون الثاني 2025، قالت الوزيرة العلوي، في جلسة لمساءلة الحكومة في مجلس النواب: “حان الوقت لإصلاح نظام التقاعد في المغرب، وسنعلن عن عرض الحكومة الأولي خلال يناير”، إلا أنها أعلنت عن قرب الموعد في جلسة بمجلس النواب، الاثنين.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات