في خطوة تعكس تصاعد التوترات الاقتصادية بين بكين وواشنطن، قررت الحكومة الصينية اتخاذ إجراءات جديدة لتقليص عدد الأفلام الأميركية المسموح باستيرادها وعرضها داخل البلاد، في ما يبدو أنه رد غير مباشر على السياسات المالية الجديدة التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ووفقاً لما نشرته صحيفة “الشرق الأوسط”، فإن هذه الخطوة تأتي في وقت تسعى فيه الصين إلى تعزيز صناعتها السينمائية المحلية والحد من التأثير الثقافي الغربي، إلى جانب كونها رسالة ضغط على هوليوود، التي تُعد أحد أبرز رموز القوة الناعمة الأميركية.
ويرى مراقبون أن هذا القرار ليس فقط ذا طابع ثقافي أو فني، بل يحمل أبعاداً اقتصادية وسياسية أوسع، في ظل السياسة الحمائية التي يتبناها ترمب، والتي شملت فرض رسوم جمركية على عدد من السلع الصينية، ما دفع بكين إلى اتخاذ إجراءات مضادة على مستويات متعددة.
ويشير محللون إلى أن تقليص عدد الأفلام الأميركية في السوق الصينية، التي تُعد ثاني أكبر سوق سينمائي في العالم، قد ينعكس سلباً على أرباح شركات الإنتاج الأميركية، التي باتت تعتمد بشكل متزايد على العائدات الدولية، لا سيما من السوق الصينية الضخمة.
وتؤكد هذه التطورات أن المواجهة بين أكبر اقتصادين في العالم لم تعد مقتصرة على الجوانب التجارية فحسب، بل باتت تمتد لتشمل ميادين الثقافة والإعلام والترفيه.