توقّع صندوق النقد الدولي أن ترتفع احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصر لتصل إلى نحو 73 مليار دولار بحلول عام 2030، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع المؤسسة الدولية.
وتأتي هذه التقديرات ضمن أحدث تقارير الصندوق التي ترصد الأداء المالي والاقتصادي للدول الأعضاء، حيث أشار إلى تحسن تدريجي في مؤشرات الاقتصاد الكلي المصري نتيجة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والمالية، إلى جانب الدعم الخارجي الذي تلقته القاهرة خلال الفترة الأخيرة.
ويُعد هذا التوقع مؤشراً على ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على استعادة توازنه وتحقيق الاستدامة المالية، لا سيما في ظل جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق استقرار سوق الصرف وزيادة موارد النقد الأجنبي.
وكانت مصر قد شهدت مؤخراً تدفقات استثمارية من دول إقليمية ودولية، أبرزها من الإمارات والسعودية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات مالية دولية، وهو ما ساهم في دعم الاحتياطي النقدي وتقليص فجوة التمويل.