نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول
عبرت النقابات العمالية بموريتانيا، الخميس، عن دعمها للفلسطينيين في قطاع غزة، مطالبة بضغط دولي لوقف حرب الإبادة بحقهم التي تواصل إسرائيل ارتكابها منذ 19 شهرا.
جاء ذلك خلال مسيرات نظمتها هذه النقابات بمناسبة يوم العمال العالمي، وشهدت رفع شعارات تضامنية منها “معا من أجل فلسطين بالإعمار والتحرير”، حسب مراسل الأناضول.
كما رفع المشاركون شعارات تدعو إلى وقف حرب الإبادة التي تواصل إسرائيل ارتكابها بحق الفلسطينيين، ومنها: “صمت العالم عن الإبادة في غزة جريمة”.
وتأكيدا لوقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، طلبت مختلف الهيئات النقابية الموريتانية من العمال المشاركة في مختلف الفعاليات التضامنية مع غزة في البلاد.
وقال الأمين العام لـ”الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية” (كبرى نقابات البلاد) محمد ولد الرباني، إن الاحتفال بالعيد الدولي هذا العام يأتي في ظل “تجدد عدوان همجي بربري صهيوني لا سابق له على الشعب الفلسطيني الشقيق، وخاصة في قطاع غزة”.
وأضاف ولد الرباني، في كلمة خلال المسيرة التي نظمتها نقابته بمناسبة يوم العمال: “ندين الحرب الهمجية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة، ونطالب بوقف الإبادة”.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.
وأوضح ولد الرباني أن نقابته: “تتقاسم مع كل عمال العالم أفراحهم وأتراحهم، وتشجب أصناف الظلم الذي يتعرض له العمال من قبل الحكومات وأصحاب الأعمال، وتتعاطف مع الملايين من المتكسبين بعرق جبينهم”.
ونظمت مختلف النقابات العمالية بموريتانيا، الخميس، مسيرات إحياء لعيد لعمال، وذلك في العاصمة نواكشوط، والمدن الكبرى في البلاد.
كما هتف مشاركون في المسيرات ضد ارتفاع الأسعار وغياب الرقابة وضعف الرواتب، ورفعوا لافتات تنتقد ظروف عمل العامل في البلد.
وفي منشور على إكس بهذه المناسبة، قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إنه سيكون إلى جانب العمال دائما، مؤكدا أنه لن يدخر أي جهد في تحسين ظروفهم.
من جهته، أكد وزير الوظيفة العمومية والعمل محمد ولد اسويدات، في كلمة بالمناسبة، أن الحكومة تخطط لمراجعة الحد الأدنى للأجور، وتحسين ظروف العمال بمختلف قطاعات الدولة، دون مزيد من التفاصيل.
وتشكو بعض النقابات العمالية في البلاد من حين لآخر تدني الأجور مقابل ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية.
ويأتي إعلان الحكومة عزمها مراجعة الحد الأدنى للأجور الذي لا يتجاوز حاليا نحو 140 دولارا، استجابة لمطالب متكررة من النقابات بهذا الخصوص.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات