القاهرة/الأناضول
بحث وزير الخارجية المصري بدر العاطي، السبت، مع نظيريه الهندي سوبرامانيام جايشانكر، والباكستاني محمد اسحاق دار، آخر التطورات في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع في إقليم جامو وكشمير وخلف 26 قتيلا.
جاء ذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين أجراهما عبد العاطي مع نظيريه الهندي والباكستاني، وفق بيانين للخارجية المصرية، الأحد.
وقالت الوزارة إن عبد العاطي بحث مع نظيره الهندي “وجهات النظر حول التطورات في منطقة جنوب آسيا في ضوء تداعيات الحادث الإرهابي الأخير”.
وأضافت أن عبد العاطي قدم التعازي لجايشانكر في ضحايا الحادث الإرهابي في جامو وكشمير، معربا عن تضامن مصر مع الهند حكومة وشعبا، وعن رفضها الكامل “كافة مظاهر الإرهاب والتطرف”.
وأكد عبد العاطي “أهمية العمل على تحقيق التهدئة وضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة للحيلولة دون انزلاق الأوضاع لمزيد من التصعيد والتأزم، دعماً لأمن واستقرار المنطقة”، وفق البيان.
وفي بيان آخر قالت الخارجية المصرية، إن عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، “تناقشا خلاله حول آخر التطورات في منطقة جنوب آسيا على خلفية الهجوم الإرهابي في كشمير”.
وأكد عبد العاطي وفق البيان “أهمية التهدئة وخفض التصعيد وممارسة ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة، وتجنيب المنطقة مزيد من التوتر بما يدعم الأمن والاستقرار في منطقة جنوب آسيا”.
والثلاثاء، أطلق مسلحون النار على سياح في منطقة باهالغام التابعة لإقليم جامو وكشمير الخاضعة لإدارة الهند، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.
وقال مسؤولون هنود إن منفذي الهجوم “جاؤوا من باكستان”، فيما اتهمت إسلام آباد الجانب الهندي بممارسة حملة تضليل ضدها.
وقررت الهند تعليق العمل بـ”معاهدة مياه نهر السند” لتقسيم المياه، في أعقاب الهجوم، وطالبت دبلوماسيين باكستانيين في نيودلهي بمغادرة البلاد خلال أسبوع.
كما أوقفت الهند منح التأشيرات للمواطنين الباكستانيين وألغت جميع التأشيرات الصادرة سابقا.
من جانبها، نفت باكستان اتهامات الهند وقيدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد، وأعلنت أنها ستعتبر أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند “عملا حربيا”، وعلقت كل التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي.
وألمحت حكومة إسلام آباد إلى أنها قد تعلق اتفاقية “سيملا” الموقعة بعد حرب عام 1971 مع الهند والتي أدت إلى إقامة خط السيطرة بين الطرفين.
وأعلنت جماعة تدعى “جبهة المقاومة” وهي امتداد لجماعة “لشكر طيبة” (عسكر طيبة)، المحظورة في باكستان، مسؤوليتها عن الهجوم في باهالغام.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات