إسطنبول/ الأناضول
ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، اجتماعا حكوميا بحث مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة عبر بيان: “ترأّس رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا خُصص لمناقشة مستجدات ملف الحدود البحرية الليبية”.
وحضر الاجتماع: وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ووزير المواصلات محمد الشهوبي، ورئيس لجنة الحدود البرية والبحرية بوزارة الخارجية محمد الحراري.
كما حضره: رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، والأمين العام لديوان مجلس الوزراء راشد بو غفة، حسب البيان.
البيان أفاد بأن الاجتماع ناقش “الجوانب الفنية والقانونية ذات الصلة بترسيم الحدود البحرية الليبية” في البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف أنه شهد “تقييم التحديات السياسية والإقليمية المرتبطة بحقوق ليبيا السيادية في مناطقها البحرية، لاسيما ما يتعلق بالثروات الطبيعية في المناطق الاقتصادية الخالصة”.
الدبيبة أكد “خلال اللقاء أن ملف الحدود البحرية من الملفات السيادية التي تمس جوهر الأمن القومي الليبي، ولا يمكن التعامل معه بمنطق فني منفصل عن القرار السياسي الوطني”، دون إيضاحات.
وشدد على “ضرورة العمل بتناغم مؤسساتي كامل يجمع بين الدقة الفنية والمرجعية القانونية والقرار السيادي الواضح”.
وخلال الاجتماع، قدّم رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية بالخارجية “إحاطة شاملة حول الوضع القائم، وسير أعمال اللجنة، والعوائق التي تواجه استكمال الترسيم وضبط النقاط البحرية”.
وأكد الحراري “أهمية التنسيق بين الجهات الفنية والجهات السيادية، لتأمين موقف ليبي ثابت أمام أي نزاعات أو تفاهمات إقليمية مستقبلية”.
فيما استعرض رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “تداعيات أي إرباك قانوني أو جغرافي على أنشطة الاستكشاف والإنتاج البحري”.
وشدد سليمان على “ضرورة تأمين الغطاء القانوني الكامل لمناطق الامتياز، حمايةً للثروات الليبية من أي تنازع خارجي”.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات