النيل24 – متابعات
منعت السلطات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، من القيام بجولة ميدانية كانت مقررة في عدد من القرى الفلسطينية الواقعة بين رام الله ونابلس، في الضفة الغربية المحتلة.
وكان من المقرر أن تشمل الجولة زيارة قرى تعاني من انتهاكات متكررة من قبل المستوطنين، إلى جانب تفقد أوضاع السكان المحليين، والاطلاع على احتياجاتهم، في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق ما وصفته السلطة الفلسطينية بتصعيد إسرائيلي ممنهج يستهدف تقويض العمل الحكومي الفلسطيني وممارسة الضغوط على القيادة الجديدة، التي تولت مهامها مؤخرًا في ظروف سياسية وأمنية بالغة التعقيد.
ولم تصدر الحكومة الإسرائيلية حتى اللحظة بيانًا رسميًا حول أسباب المنع، فيما اعتبرت مصادر فلسطينية هذا الإجراء انتهاكًا لحرية الحركة، ومؤشرًا خطيرًا على استمرار سياسة التضييق على المسؤولين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يُمنع فيها مسؤولون فلسطينيون من أداء مهامهم الميدانية، في ظل تصاعد التوترات في الضفة الغربية، واستمرار التوغلات الإسرائيلية والقيود المفروضة على التنقل والحركة.
النيل24 تتابع التطورات وتوافيكم بكل جديد.