ناقش مجلس النواب المصري حاليًّا مشروع قانون العمل الجديد، والذي يتضمّن تعديلات مهمة بشأن نظام المعاش المبكر، بهدف تحقيق مرونة أكبر في سوق العمل وضمان حياة كريمة للعاملين بعد سنوات من الخدمة.
ووفقًا لمشروع القانون، يحق للعامل التقدم للمعاش المبكر طوعًا بشرط استيفاء بعض المعايير، أبرزها أن يكون قد قضى مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 300 شهر (25 سنة)، وهي زيادة عن المدة السابقة البالغة 240 شهرًا (20 سنة).
ويشترط كذلك أن لا يقل المعاش المستحق عن 50% من أجر التسوية الأخير، مع ضمان أن يكون هذا المبلغ أعلى من 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، بما يكفل الحد الأدنى من الاستقرار المادي للمتقاعدين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة إلى تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات بما يتماشى مع متغيرات الواقع الاقتصادي والاجتماعي، ويعكس تقديرًا للعاملين الذين أفنوا سنوات طويلة في خدمة مؤسساتهم.