إسطنبول / الأناضول
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الخميس، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل أكثر من 4000 فلسطينيا، معظمهم يخضعون لجريمة الاختفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي، منذ بدء الإبادة الجماعية قبل أكثر من عام ونصف.
جاء ذلك في بيان للمكتب بمناسبة “يوم الأسير الفلسطيني” الذي يحييه الفلسطينيون في 17 أبريل/نيسان من كل عام، وهو يوم أقرّه المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير) عام 1974، تكريماً لنضال الأسرى في السجون الإسرائيلية.
وقال البيان إن “يوم الأسير الفلسطيني مناسبة وطنية تُجسّد معاناة أكثر من 10000 معتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي يتعرضون لأبشع صنوف التعذيب والانتهاك الممنهج”.
وأضاف أن “عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى تاريخه أكثر من 10000 معتقل، يحتجزهم الاحتلال في أكثر من 20 مركزا للتعذيب والاعتقال، في ظروف غاية في القسوة والوحشية، تُجرَّد فيها أبسط حقوق الإنسان، وتُنتهك فيها اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني بلا رادع.
وأردف البيان: “في سياق الحرب الإجرامية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 560 يوما تم اعتقال أكثر من 4000 مواطن من قطاع غزة، بينهم نساء وأطفال وعاملون في المجال الطبي والإغاثي”.
وتابع: “لا يزال معظم المعتقلين من قطاع غزة يخضعون لجريمة الاختفاء القسري، ويحتجزون في ظروف وحشية، خاصة في معسكر سديه تيمان الذي بات يعرف بمسلخ التعذيب الإسرائيلي، حيث يتعرض المعتقلون الفلسطينيون هناك لأبشع أنواع الإيذاء الجسدي والنفسي، من تعرية وشبح وخلع أظافر وهجمات الكلاب الوحشية وضرب همجي وحرمان من النوم، وغيرها من أنواع التعذيب المختلفة”.
وأشار البيان إلى أن الأسرى الفلسطينيين “يحرمون من الرعاية الصحية، ويمنعون من الدواء والعمليات الجراحية، ويمنع الآلاف منهم من زيارة المحامين أو ذويهم لأشهر طويلة”.
وأضاف أن “هذا الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 64 معتقلاً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بينهم أكثر من 40 من أبناء القطاع، بينما يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم ويخفي هويات عشرات الشهداء الآخرين”.
كما أقدمت السلطات الإسرائيلية، وفق البيان، على “تعديل تشريعاتها الداخلية، وعلى رأسها قانون (المقاتل غير الشرعي) لتمنح الغطاء القانوني لارتكاب المزيد من الجرائم، وتحرم المعتقلين من الحقوق الأساسية، وتمكّن جهاز الأمن الإسرائيلي من ممارسة ما يشاء من تعذيب خارج إطار القضاء والمحاسبة”.
وحمل البيان إسرائيل “كامل المسؤولية عن حياة وصحة وسلامة كافة المعتقلين الفلسطينيين”، داعيا “المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وكل المنظمات الحقوقية والقانونية الدولية إلى التحرك الفوري والعاجل لوقف الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين”.
كما طالب البيان، “بإيفاد لجان تقصي حقائق دولية مستقلة لزيارة السجون ومراكز الاحتجاز، خصوصًا معسكر سديه تيمان”.
وطالب كذلك، “بدعم جهود المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها، والعمل على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، خاصة النساء والأطفال والعاملين في القطاع الصحي والإغاثي”.
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، في بيان مشترك، أن عدد الشهداء الأسرى بسجون إسرائيل ارتفع منذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 64 بينهم على الأقل 40 من غزة وذلك بعد وفاة الأسير مصعب عديلي من بلدة حوارة بالضفة الغربية المحتلة في مستشفى “سوروكا” الإسرائيلي.
وذكر البيان أن هذا العدد هو “الأعلى تاريخيا في مرحلة هي الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ العام 1967″، مبينا أن “عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 ارتفع إلى 301” فلسطيني.
وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 950 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 16 ألفا و400 فلسطيني وفق معطيات فلسطينية.
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 167 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات