ليث الجنيدي / الأناضول
بحثت دمشق مع البنك الدولي، الأربعاء، تخفيف آثار العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا من عهد النظام المخلوع، وآليات تيسير التحويلات المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الحكومة السورية في دمشق مع وفد من البنك الدولي “برعاية وزارات الخارجية والطاقة والاقتصاد والتجارة والمالية وحاكم مصرف سوريا”، وفق بيان لوزارة الخارجية.
وذكر البيان أن الاجتماع مع وفد البنك الدولي (لم تحدد أطرافه)، تناول “أبرز محاور المرحلة المقبلة في مسار التعاون الفني والاقتصادي”.
وأشار إلى أن الاجتماع “بحث سبل التعامل مع العقوبات الاقتصادية وتخفيف آثارها”.
وفي 6 يناير/ كانون الثاني الماضي أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تقديم إعفاءات لمدة 6 أشهر، تسهّل تنفيذ المعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية، بالإضافة إلى بعض المعاملات في مجالات الطاقة والتحويلات المالية.
وفي ذات الشهر، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن “خريطة طريق” لتخفيف العقوبات على سوريا، شملت قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وأوضح البيان أن الحكومة السورية ناقشت مع وفد البنك الدولي “آليات تيسير التحويلات المالية، وتفعيل أدوات الدعم الموجه نحو تعافي الاقتصاد السوري، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية”.
وتم التوافق على “وضع خريطة طريق مشتركة تتضمن أولويات العمل خلال الفترة القادمة، تحضيراً للاجتماع الموسع المزمع عقده في أبريل/ نيسان الجاري (دون يوم محدد) والذي سيشكل منصة أساسية لتعزيز التعاون الفني وإطلاق برامج دعم اقتصادي مخصصة لسوريا”، وفق البيان.
وأكدت الحكومة السورية على “أهمية اعتماد مقاربة واقعية قائمة على احترام السيادة الوطنية، وربط التعافي الاقتصادي بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، فيما أبدى وفد البنك الدولي استعدادًا لمواصلة التنسيق ضمن الأطر المتفق عليها”، وفق ذات المصدر.
ووفق بيانات سابقة للبنك الدولي، فقد اقتصاد سوريا خلال أعوام الحرب نحو 90 بالمئة من قوته، بفعل الصراع وسياسات النظام المنهار تجاه مفاصل الاقتصاد المحلي.
ورغم تعليق بعضها وتخفيف أخرى، لا تزال العقوبات الغربية المفروضة على سوريا منذ عهد النظام المخلوع عائقا أمام النهوض بالبلاد.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات