الجزائر/ عباس ميموني
أعلن “مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري”، الثلاثاء، عن إلغائه زيارة مبرمجة إلى باريس كانت مزمعة في مايو/ أيار المقبل وتتضمن لقاء مع اتحاد أرباب العمل في فرنسا، وذلك على خلفية الأزمة المتجددة بين البلدين.
جاء ذلك في بيان للمجلس الذي يعد أكبر منظمة لأرباب العمل في الجزائر، ويضم كبرى المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة.
وقال المجلس إن القرار جاء نتيجة الإجراء الذي اتخذته السلطات الفرنسية بتوجيه مسؤول مؤسسة فرنسية للنقل البحري “للعدول عن الذهاب إلى الجزائر من أجل تجسيد مشروع استثماري”.
وذكر أن إلغاء زيارة المسؤول الفرنسي “مدفوعة من السلطات الفرنسية بدعوى الأزمة القائمة بين البلدين”.
وكان مقررا أن يقوم “مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري”، بزيارة إلى فرنسا، في مايو/ أيار المقبل، وفق ما أعلن عنه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أثناء زيارته إلى الجزائر في 6 أبريل/ نيسان الجاري، والتي سمحت بإعادة بعث علاقات البلدين بما فيها في التعاون الاقتصادي.
وشهدت علاقات البلدين انتكاسة جديدة، على خلفية توقيف السلطات الفرنسية لموظف قنصلي جزائري في باريس وإيداعه الحبس، في إطار تحقيق قضائي للاشتباه بضلوعه في اختطاف معارض جزائري.
واعتبر “مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري” أن ما صدر عن السلطات الفرنسية بتوجيه المسؤول الفرنسي للعدول عن زيارة الجزائر يمثل “تناقضا صارخا للتصريحات الرسمية الداعية للتهدئة وعودة العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى وضعها الطبيعي”.
وأضاف أن “هذا التناقض الذي يتجلى في خطاب السلطات الفرنسية ذاتها، التي لطالما عبرت عن انشغالها إزاء المشاركة المحدودة للمؤسسات الفرنسية في المناقصات الدولية بالجزائر، هي نفسها التي تتخذ إجراءات لعرقلة مبادرات استثمارية خاصة”.
وأكد المجلس أنه “وأمام هذه الوضعية غير المنسجمة والإشارات السلبية تجاه الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين، فإن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يعتبر أنه من غير المجدي الإبقاء على زيارته المبرمجة إلى فرنسا وبالتالي لقائه المبرمج مع ’ميديف’ (منظمة أرباب العمل الفرنسية)”.
والاثنين، هاجمت الجزائر بشدة وزير الداخلية الفرنسي برينو روتايو، الذي حملته مسؤوليه توقيف موظفها القنصلي، وتوعدت بـ”رد حازم ومناسب” على أي تطاول على سيادتها، مؤكدة أن قرار إبعاد 12 دبلوماسيا فرنسيا من بلادها “رد على اعتقال تشهيري لموظف قنصلي جزائري” قبل أيام.
وضمن تصاعد حدة الأزمة، أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان الثلاثاء، استدعاء سفير باريس لدى الجزائر، ستيفان روماتي للتشاور، مع قرار إبعاد 12 دبلوماسيا جزائريا، في إطار المعاملة بالمثل.
وتمثل هذه التطورات انتكاسة بعد انفراج في العلاقات بين البلدين، ففي 6 أبريل الجاري، أعلن وزير الخارجية الفرنسي استئناف كل آليات التعاون بين بلاده والجزائر، بعد قطيعة استمرت لشهور بين البلدين.
وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع بارو في الجزائر مع الرئيس عبد المجيد تبون، ومحادثات مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف.
وكانت زيارة بارو هي الأولى التي يجريها مسؤول فرنسي إلى الجزائر بعد قطيعة دامت أكثر من 8 أشهر؛ جراء أزمة وصفت بالأخطر بين البلدين.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات