أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن إطلاق مدينتين صناعيتين متكاملتين متخصصتين في الصناعات النسيجية، وذلك في منطقتي وادي السريرية بمحافظة المنيا، والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم، على مساحة إجمالية تبلغ 11 مليون متر مربع بواقع 5.5 مليون متر لكل مدينة، بنظام المطور الصناعي وبالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد الوزير، خلال مؤتمر صحفي موسع، أن المشروع يُعد انطلاقة جديدة للنهوض بقطاع الغزل والنسيج في مصر، مستهدفًا جذب استثمارات أجنبية ومحلية تصل إلى 3.5 مليار دولار بحلول عام 2030، ورفع صادرات القطاع من 2.8 مليار إلى 11.5 مليار دولار سنويًا، عبر نمو سنوي قدره 30%.
وأوضح أن مدينة وادي السريرية بالمنيا ستكون الأولى من نوعها في صعيد مصر، باستثمارات إنشائية تقدر بنحو 12 مليار جنيه، بينما تُقام المدينة الثانية في شمال الفيوم باستثمارات تصل إلى 15 مليار جنيه. ومن المتوقع أن توفّر المدينتان ما يزيد عن 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية المجتمعية.
وأشار الوزير إلى أن اختيار المحافظتين جاء استنادًا إلى المقومات الاستثمارية القوية، من شبكات طرق حديثة وسكك حديدية وموانئ جافة وبحرية، تم تطويرها منذ عام 2014 ضمن خطة الدولة الشاملة للبنية التحتية. كما لفت إلى أن الموقع الجغرافي لكل من المنيا والفيوم يُعزز من فرص الوصول للأسواق المحلية والعالمية.
وشدد الوزير على أن المدينتين ستضمان كافة مراحل التصنيع من الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز إلى الملابس الجاهزة والمفروشات، إلى جانب المناطق اللوجستية والخدمية، ومدارس صناعية ومعارض ومراكز بحوث تسويقية، بما يضمن بيئة إنتاجية متكاملة تواكب أعلى المعايير العالمية.
وأكد أن إقامة تلك المدن الصناعية المتخصصة يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، وتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة القيمة المضافة للقطن المصري.
من جهته، أعرب المهندس أحمد السويدي، رئيس مجموعة السويدي إليكتريك، عن تقديره لجهود الدولة في دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، فيما أثنى فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، على حرص الحكومة على استعادة ريادة مصر في الصناعات النسيجية وتوفير المناخ الملائم للمصنعين والمستثمرين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة الطموحة لتعزيز التنمية الصناعية في صعيد مصر وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة ترتكز على تكامل البنية التحتية والصناعية، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الصناعة والتصدير.