تونس / يامنة سالمي / الأناضول
قال وزير الداخلية التونسي خالد النوري، الجمعة، إن بلاده تعد “الأكثر تضررا” من تنامي ظاهرة الهجرة غير النظامية بسبب قربها من أوروبا.
جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع وزراء داخلية الدول الأعضاء في لجنة قيادة العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، في مدينة نابولي جنوب إيطاليا، وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية.
وبدعوة من وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، توجه النوري إلى مدينة نابولي للمشاركة في الاجتماع الثاني الخاص بنظرائه بالدول (تونس وإيطاليا والجزائر وليبيا) الأعضاء في اللجنة، وفق البيان.
وعقد الاجتماع بمشاركة كل من وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد، ونظيره الليبي عماد الطرابلسي، وإدموندو تشيريللي نائب وزير الخارجية الإيطالي المكلف بالتعاون الدولي، بحضور سفير تونس لدى روما مراد بورحلة، بحسب البيان.
وفي 2 مايو/ أيار 2024، عُقد الاجتماع التنسيقي الأول بين وزراء داخلية الدول الأربع، وخصص لمناقشة التعاون المشترك في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية وتأمين الحدود.
وبحسب بيان الخارجية، خصص الاجتماع الثاني “للتباحث في التدابير والآليات الواجب اتخاذها في مجال العودة الطوعية للمهاجرين غير النظامين”.
وفي كلمته خلال الاجتماع، قال النوري إن “تونس تعد من بين أكثر الدول تضررا من تنامي هذه الظاهرة باعتبارها المحبذة للمهاجرين بسبب قربها من أوروبا”.
وأكد أن “القوات الأمنية والعسكرية التونسية تعمل بأقصى قدراتها على مزيد تأمين الحدود البرية والبحرية وقطع الطريق أمام تجار البشر ومهربي المهاجرين”.
إلى جانب عملهم على “إحباط كل محاولات التسلل مع الإيفاء بالتزاماتها في مجال الإنقاذ والإغاثة وتقديم الإسعافات للأشخاص دون تمييز وفي كنف احترام القانون والمعايير الدولية وحقوق الانسان”، وفق الوزير التونسي.
وشدد، في السياق، على أن “تونس وقواتها الأمنية والعسكرية لن تكون حارسا إلا لحدودها وضامنا لسيادتها الوطنية”.
وأكد النوري “التزام تونس باحترام مبادئ حقوق الإنسان وكرامة البشر”.
وزاد أنها “ترفض بشكل قطعي أن تكون أرض استيطان أو لجوء ولن يُسمح باستغلال أراضيها كمنطقة عبور لأشخاص غرر بهم من قبل تجّار البشر”.
وأجرى النوري على هامش مشاركته في هذا الاجتماع لقاءات ثنائية مع نظيريه الجزائري والليبي.
كما ترأس صحبة نظيره الإيطالي لقاء جمع وفدي الدولتين تم خلاله بحث سبل دعم التعاون بين وزارتي الداخلية بالبلدين خاصة فيما يتعلق بمعالجة ملف الهجرة غير النظامية، بحسب البيان.
يُذكر أن وزارة الخارجية الإيطالية وافقت في 2 أبريل/ نيسان الجاري، على برنامج بقيمة 20 مليون يورو، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، يهدف إلى المساعدة في العودة الطوعية لنحو 3 آلاف و300 مهاجر من الفئات الضعيفة الموجودين في الجزائر وتونس وليبيا إلى بلدانهم الأصلية.
ووفق تصريحات أدلى بها رئيس لجنة الهجرة غير النظامية بتونس خالد جراد، في يناير/ كانون الثاني 2025، تشير التقديرات إلى وجود نحو 20 ألف مهاجر غير نظامي بمنطقتي العامرة وجبنيانة في صفاقس. فيما لا تتوفر إحصائيات رسمية دقيقة عن أعدادهم ببقية مناطق البلاد.
ولم تعلن السلطات التونسية الأماكن التي يتم نقل هؤلاء المهاجرين إليها بعد إخلاء مخيماتهم بمنطقتي العامرة وجبنيانة في إطار احتياطات أمنية للتخفيف من الضغط هناك.
لكن وسائل إعلام محلية ترجح تخصيص مراكز إيواء أخرى لهم موزعة على مناطق مختلفة من البلاد، إلى حين إعادتهم طوعا لبلدانهم.
وفي 23 يناير الماضي، أعلنت الخارجية التونسية إعادة 7 آلاف و250 مهاجرا غير نظامي إلى بلدانهم طوعيا خلال عام 2024، بالتعاون مع المنظمات الدولية، وعلى رأسها المنظمة الدولية للهجرة.
كما سبق أن أعلنت المفوضية الأوروبية، في سبتمبر/ أيلول 2023، تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، ضمن مذكرة تفاهم تتعلق بملفات بينها الحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات