الجزائر/عباس ميموني
طالبت الجزائر، الخميس، بوقف الهجمات التي تشنها إسرائيل على سوريا بـ”شكل فوري”، باعتبارها “انتهاكا للقانون الدولي”.
جاء ذلك في كلمة لمندوب الجزائر لدى مجلس الأمن الدولي، السفير عمار بن جامع، أدان خلالها العمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل ضد سوريا.
وعقدت جلسة مجلس الأمن، بدعوة من الجزائر والصومال، لبحث الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة للسيادة السورية.
وألقى ابن جامع الكلمة نيابة عن مجموعة (أ3+) التي تضم الدول الإفريقية الثلاث بمجلس الأمن (الجزائر والصومال وسيراليون) إضافة إلى دولة غويانا.
وقال المندوب الجزائري إن بلاده “تدين العمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا، والتي تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.
كما استنكر ابن جامع الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل مؤخرا ضد سوريا، وأدت إلى “وفاة 9 مدنيين كما دمرت البنية التحتية”.
وفي 2 أبريل/ نيسان الجاري قتلت إسرائيل 9 مدنيين وأصابت 23 آخرين بقصف على محافظة درعا (جنوب)، كما شنت غارات جوية على أرياف مدن دمشق وحماة وحمص (وسط).
وقالت الخارجية السورية في اليوم التالي، إن القوات الإسرائيلية شنت غارات على 5 مناطق بأنحاء البلاد خلال 30 دقيقة، ما أسفر عن تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكري.
وشددت على أن إسرائيل تقوض جهود التعافي في سوريا بعد الحرب، ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط على تل أبيب لوقف عدوانها والالتزام باتفاقية فصل القوات.
وعليه، دعا المسؤول الجزائري إلى “الوقف الفوري للهجمات الإسرائيلية بالأراضي السورية”، مشيرا إلى أن “سوريا لم تهدد إسرائيل، ولم تشن أي هجمات ضدها”.
وعبر ابن جامع خلال كلمته في مجلس الأمن عن قلقه جراء “التصعيد العسكري الإسرائيلي في سوريا “، مشيرا إلى أنه ” يأتي في مرحلة حرجة من تاريخ هذا البلد العربي”.
ولفت إلى أن الهجمات المتواصلة التي تشنها تل أبيب ضد سوريا “قد تشعل فتيل النزاع ما بين بلدان الجوار”، قائلا “يجب وضع حد لغزو الاحتلال الإسرائيلي وضمان الانسحاب الكامل من الأراضي السورية.
وحذر ابن جامع من أن الإجراءات التصعيدية الإسرائيلية “تفاقم الوضع وتهدد السلام والأمن الإقليميين، كما أنها تقوض الجهود الرامية إلى بناء سوريا جديدة تنعم بالسلام داخليا وفي المنطقة”.
واعتبر المسؤول الجزائري أن العنف المتواصل “يفاقم من الأزمة الإنسانية والتي أدت إلى نزوح الملايين”، داعيا إلى ضرورة توفير الحماية للمدنيين وللبنية التحتية المدنية عملا بالقانون الإنساني الدولي.
وفي سياق متصل، أكد ابن جامع على ضرورة “ألا تكون هناك أي قوات عسكرية أو معدات في المنطقة العازلة، غير قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك”.
وشدد على ضرورة ضمان احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، معبرا عن استعداد مجموعة (أ3+) للعمل مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لضمان “تسوية سلمية للأزمة المستمرة في سوريا”، مع التأكيد على احتياجات الشعب السوري وطموحاته.
وذكر بأن مرتفعات الجولان هي “أراض سورية محتلة”، داعيا المجتمع الدولي الاهتمام بمطالب الشعب السوري والاستجابة لها.
ويذكر أن إسرائيل استولت على المنطقة العازلة التي تخضع لمراقبة الأمم المتحدة في الأراضي السورية بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، بذريعة “ضمان أمن” الجولان المحتل.
ورغم أن الإدارة السورية الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، لم تهدد إسرائيل بأي شكل، تشن تل أبيب بوتيرة شبه يومية منذ أشهر غارات جوية على سوريا، ما أدى لمقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.
وفي 8 ديسمبر2024 أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد، بينها 24 عاما تولى خلالها بشار الأسد الرئاسة (2000-2024).
وتحتل إسرائيل منذ العام 1967 معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات