نيودلهي – النيل24
شهدت عدّة مدن هندية، خلال الساعات الماضية، موجة واسعة من الاحتجاجات شارك فيها الآلاف من المسلمين، رفضًا لمشروع قانون جديد اعتُبر استهدافًا مباشرًا للأوقاف الإسلامية في البلاد.
القانون الذي أثار الغضب، والمزمع مناقشته داخل برلمانات بعض الولايات، يهدف إلى تعديل منظومة إدارة الأوقاف، ويمنح السلطات صلاحيات أوسع في التدخل بشؤون الأوقاف الإسلامية، بما يشمل إعادة تخصيص أراضٍ وقفية، وتقييد صلاحيات مجالس إدارتها.
ورفع المتظاهرون لافتات تندد بما وصفوه بـ”التعدي على الحقوق الدينية للمسلمين”، مطالبين الحكومة الهندية بالتراجع عن القانون، واحترام خصوصية المؤسسات الدينية والأوقاف التي تمثل إرثًا تاريخيًا وثقافيًا.
منظمات حقوقية وقيادات دينية حذرت من تبعات هذا التشريع، معتبرة أنه يُعد انتهاكًا صريحًا للدستور الهندي الذي يضمن حرية العقيدة، ويعكس توجّهًا متصاعدًا نحو تهميش المكوّن الإسلامي في البلاد، خاصة مع تصاعد السياسات القومية المتشددة خلال السنوات الأخيرة.
ورغم محاولات السلطات احتواء الاحتجاجات، فإن الأوضاع مرشّحة للتصعيد، خصوصًا في ولايات مثل أوتار براديش والبنغال الغربية التي تضم كثافة سكانية مسلمة كبيرة.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس تمر به العلاقات الطائفية في الهند، ما يُنذر بمزيد من التوتر إذا لم تتراجع الحكومة عن القانون أو تعدّل بنوده المثيرة للجدل.