باريس – النيل24 | أعلنت الحكومة الفرنسية أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض ضريبة على الخدمات الرقمية الأمريكية، في خطوة تهدف إلى تحقيق عدالة ضريبية بين الشركات الرقمية الكبرى والشركات الأوروبية.
وأوضحت الحكومة أن القرار يأتي في إطار إصلاحات ضريبية تهدف إلى إلزام الشركات التكنولوجية الأمريكية الكبرى بدفع ضرائب عادلة على الأرباح التي تحققها داخل دول الاتحاد، وسط انتقادات أوروبية متزايدة لهيمنة تلك الشركات على الأسواق دون مساهمة ضريبية تتناسب مع أرباحها.
ومن المتوقع أن يثير هذا القرار توترات تجارية مع الولايات المتحدة، التي سبق أن رفضت مثل هذه الضرائب، معتبرة أنها تستهدف الشركات الأمريكية بشكل غير عادل.
يذكر أن العديد من الدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا وألمانيا، كانت قد طالبت مرارًا بوضع إطار ضريبي عادل للشركات الرقمية، وسط مفاوضات مستمرة داخل الاتحاد الأوروبي للوصول إلى صيغة نهائية للضريبة الجديدة.