أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، تعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك بسبب المخاوف المتزايدة بشأن استخدامها في العمليات العسكرية في قطاع غزة، والتي وصفتها جهات حقوقية بانتهاك القانون الدولي.
وأكدت مصادر حكومية أن القرار جاء بعد مراجعة دقيقة للظروف الميدانية، حيث أظهرت التقارير أن الأسلحة البريطانية قد تكون استخدمت في عمليات أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، وهو ما دفع لندن إلى اتخاذ هذا الإجراء لتجنب أي انتهاك محتمل للقوانين الدولية.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: “نحن ملتزمون بالقوانين الدولية، وتقييماتنا المستمرة لظروف النزاع تدفعنا إلى مراجعة سياسات تصدير الأسلحة والتصرف وفقًا للمعايير الأخلاقية والدبلوماسية”.
ويأتي هذا القرار في ظل ضغوط متزايدة من قبل منظمات حقوق الإنسان والبرلمان البريطاني، الذين طالبوا بموقف أكثر صرامة تجاه تصدير الأسلحة لإسرائيل، على خلفية تصاعد الضحايا المدنيين في غزة جراء العمليات العسكرية المستمرة.
في المقابل، انتقدت إسرائيل الخطوة البريطانية، معتبرةً أنها “انحياز غير مبرر”، بينما رحبت جهات حقوقية بالقرار، داعيةً دولاً أخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة.