أنقرة/ الأناضول
قال الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في سوريا حكمت الهجري، إنهم يطالبون بتأسيس نظام ديمقراطي تشاركي.
جاء ذلك في بيان للهجري، مساء الثلاثاء، أكد فيه على رفض الإعلان الدستوري المؤقت.
وفي 14 مارس/ آذار الجاري، وقَّع الرئيس السوري أحمد الشرع، إعلانا دستوريا يحدد المرحلة الانتقالية في البلاد بـ5 أعوام.
ومن أبرز ما تضمنه الإعلان الدستوري الفصل المطلق بين السلطات، وتولي مجلس الشعب (البرلمان) العملية التشريعية كاملة، بينما يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية.
ويجرّم الإعلان الدستوري، الذي هو بمثابة “دستور مؤقت”، دعوات التقسيم والانفصال، وطلب التدخل الأجنبي أو الاستقواء بالخارج، كما يؤكد على حصر السلاح بيد الدولة.
ودعا الهجري، إلى إجراء عملية دستورية تتماشى مع مبادئ القانون في المرحلة الجديدة.
وأشار إلى أن إعادة بناء الدولة تتطلب مؤتمراً واسع النطاق يمثل جميع فئات الشعب، بينما اعتبر أن الإدارة الجديدة “تتصرف بشكل أحادي” في التخطيط واتخاذ القرار والتنفيذ.
وانتقد الهجري، مؤتمر الحوار الوطني، مشيراً إلى أنه لم يدم أكثر من 5 ساعات، وانتهى بـ”إعلان توصيات جاهزة مخيبة للآمال”.
وأضاف: “بينما كان الشعب السوري ينتظر الأفضل، وقعت الأحداث المأساوية في حمص (وسط) والساحل السوري (شمال غرب)، وتم ارتكاب جرائم ضد الأبرياء وقتل المدنيين ببشاعة أعادت إلى الأذهان جرائم داعش”، على حد قوله.
ودعا الهجري، إلى “إدانة القتلة وضرورة محاسبتهم، وطرد الغرباء إلى خارج الوطن”.
وفي 6 مارس الجاري، شهدت منطقة الساحل السوري توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.
وادعى أن “الإعلان الدستوري صدر عن لجنة من نفس اللون الواحد، ويسلم البلاد كلها لشخص واحد بصلاحيات مطلقة تؤسس لسلطة استبدادية جديدة”.
وأكد الهجري، على استعداده للتعاون، مطالبا بتصحيح المسارات، ومعربا عن رفضه الإعلان الدستوري.
وطالب بالعمل الجاد والسليم عبر خطة واضحة لتنظيم إعلان دستوري سليم أصولا وقانونا يؤسس لنظام ديمقراطي تشاركي من كافة أطياف الشعب السوري.
ودعا الهجري، لإعادة صياغة إعلان دستوري يراعي الخصوصية التاريخية والثقافية لكامل البلاد واحترام حقوق الإنسان.
كما طالب بضمان المشاركة الفعالة للمواطنين في صنع القرار بدولة ديمقراطية موحدة، تقوم على مبدأ فصل السلطات، ومنح صلاحيات محلية إدارية أوسع للمحافظات، والحد من “الصلاحيات الاستئثارية” لمنصب الرئاسة.
ومطلع مارس الجاري، شهدت مدينة جرمانا قرب دمشق، توترات أمنية افتعلتها مليشيا ترفض التخلي عن سلاحها، ووجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، الجيش بـ”التحضير لحماية” المدينة التي وصفها بـ”الدرزية”.
وتحتل إسرائيل منذ عام 1967 معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة ببشار الأسد ووسعت رقعة احتلالها في الجولان، كما احتلت المنطقة العازلة السورية، ودمرت معدات وذخائر عسكرية للجيش السوري عبر مئات الغارات الجوية.
وخلال استقباله في مدينة السويداء (جنوب)، وفدا من مدينة جرمانا بعد التوترات الأمنية الأخيرة، قال الهجري، إن مشروعهم “وطني سوري بامتياز”، مشددا على عدم السعي للانقسام في البلاد.
ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الثاني 2024، فتحت السلطات الانتقالية الجديدة مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، لكن بعضهم رفض الانقياد لهذه المبادرة، ما أدى إلى مواجهات في محافظات عدة.
وبينما تؤكد الإدارة السورية الجديدة حمايتها لجميع طوائف البلاد دون تمييز ضمن وطن واحد، تردد إسرائيل ادعاءات عن تعرض الدروز في سوريا لاعتداءات، وهو ما تعتبره دمشق ذريعة لانتهاك السيادة السورية.
وأعرب دروز سوريون، في احتجاجات شعبية وبيانات، عن رفضهم أي تدخل إسرائيلي في الشؤون الداخلية السورية، وجددوا الدعوة إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من بلادهم.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات