إسطنبول / الأناضول
قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، إن بلاده توفر فرصا عظيمة للبحث والتطوير، بفضل تنوعها الإنتاجي وبنيتها التحتية القوية ونظامها المتكامل.
جاء ذلك بكلمته خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية التركية القطرية المشتركة، الخميس، في قصر دولمة بهتشة بمدينة إسطنبول، بمشاركة وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري وممثلين عن البلدين.
وأعرب شيمشك عن سعادته باستضافة الوفد القطري، وأكد أن تركيا وقطر تتمتعان بعلاقات سياسية ممتازة وعازمتان على تعميق وتوسيع شراكتهما الاقتصادية.
وأوضح أن الشراكة التركية القطرية مبنية على المصالح المشتركة التي تهدف إلى السلام والأمن والازدهار الإقليمي.
وأضاف: “ناقشت فرقنا الفنية أمس فرص التعاون الجديدة في إطار اللجنة الاقتصادية والمالية المشتركة، والهدف من هذا الحوار رفيع المستوى هو تعزيز العلاقات القوية والمتجذرة بين تركيا وقطر”.
ولفت إلى أن المجالات التي تم إقرار العمل فيها معا تتمثل في زيادة الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع التعاون في القطاعات الاستراتيجية، وتعزيز التمويل للمشاريع الكبرى والنمو الأخضر، وتعزيز الروابط المصرفية والمالية، وتعميق التعاون بين البنكين المركزيين، وتوسيع التعاون في استثمارات الإسكان والعقارات، وتعزيز تمويل الصادرات، واستكشاف الفرص التجارية، وجعل العمليات الجوية أكثر فعالية، وتبادل الخبرات في الإصلاحات الاقتصادية.
وأعرب الوزير التركي عن رغبة بلاده في التعاون بشكل أوثق وتوسيع الشراكات مع دول ثالثة.
وأكد أن تركيا توفر فرصا عظيمة بفضل تنوعها الإنتاجي وبنيتها الإنتاجية المتطورة بشكل متزايد والبنية التحتية القوية ونظامها المتكامل للبحث والتطوير.
وتابع: “نقدم حوافز جذابة في مختلف القطاعات وندعو المستثمرين القطريين لتقييم هذه الفرص. وبفضل اتفاقيات التجارة الحرة التي تغطي 54 دولة، فإننا نوفر الوصول إلى سوق تبلغ قيمته 30 تريليون دولار، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي”.
ونوه إلى أن المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي مستمرة منذ مدة، معربا عن شكره لقطر على دعمها في دفع هذا المسار نحو الأمام.
وفي ختام الاجتماع، وقع وزير الخزانة والمالية التركي مع نظيره القطري بروتوكولا للتعاون المتبادل.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات