أنقرة/ الأناضول
وافقت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، على إعادة العمل بـ”سجل القيود” ضد كوبا، والذي يحظر التعاملات مع الشركات التي تخضع لسيطرة الأجهزة الأمنية الكوبية.
واعتبرت الخارجية الأمريكية في بيان أن “النظام الكوبي يدعم منذ فترة طويلة أعمال الإرهاب الدولي”.
وطالب البيان كوبا “بإنهاء دعمها للإرهاب والتوقف عن توفير الغذاء والمأوى والدعم الطبي للقتلة والمفجرين وخاطفي الأجانب”.
وأكد البيان أن وزير الخارجية ماركو روبيو وافق على إعادة العمل بـ”سجل القيود” الذي يحظر إجراء معاملات معينة للشركات العاملة نيابة عن الجيش الكوبي أو المخابرات أو الأجهزة الأمنية الكوبية.
وردا على الخطوة الأمريكية، حذر وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز في منشور عبر “إكس” من أن تشديد الإجراءات العقابية ضد الشعب الكوبي من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من المجاعات وزيادة الهجرة.
ووصف رودريغيز خطوة واشنطن بـ”الاستفزازية”، وقال: “نرفض القرارات التي أعلنها وزير الخارجية الأميركي والذرائع المضللة التي يستخدمها لتبرير الظلم”.
وبعد توليه منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدراج كوبا ضمن القائمة الأمريكية لـ”الدول الراعية للإرهاب”، ملغيا بذلك أمرا تنفيذيا وقعه سلفه جو بايدن بحذفها من القائمة.
وفي 14 يناير الماضي أعلن البيت الأبيض رفع كوبا من قائمة “الدول الراعية للإرهاب” بحسب الإخطار الرسمي المرسل إلى الكونغرس الأمريكي.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وضعت اسم كوبا على لائحتها الخاصة بالدول الراعية للإرهاب عام 1982، ووصفتها بأنها “تروج للثورات المسلحة وراعية للإرهاب”.
وفي 2015 رفع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كوبا من القائمة، وأعادها ترامب إلى القائمة في الأسبوع الأخير من ولايته الأولى في يناير/كانون الثاني 2021.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات