القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، الشيخ رائد صلاح، رئيس “لجان إفشاء السلام”، بعد تفتيش منزله ومصادرة ممتلكات من مكتبه.
وفي تصريح للأناضول، قال خالد زبارقة، محامي الشيخ صلاح: “قامت قوات من الشرطة الإسرائيلية بمداهمة منزل الشيخ رائد صلاح في أم الفحم.. وبعد عمليات تفتيش قامت باقتياده للتحقيق في أحد مراكز الشرطة”.
وأضاف: “الخطوة جاءت بعد أن أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس الاثنين، أمرا بحجز ممتلكات لجان إفشاء السلام”.
وتابع زبارقة: “القرار الإسرائيلي ينص على حجز ممتلكات لجان إفشاء السلام وليس على حظر اللجنة”.
وأشار إلى أن قوات من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت مقر اللجان في أم الفحم وصادرت ممتلكات.
وعلى موقعها الإلكتروني تقول اللجان التي أسسها صلاح إنها “مشروع منبثق عن لجنة المتابعة (للجماهير العربية بالداخل الفلسطيني) يصبو للارتقاء بالمجتمع العربي نحو مجتمع حضاري خال من العنف”.
وتضيف: “وحتى يتحقق ذلك فإن لجان إفشاء السلام تصبو إلى إقامة لجنة إفشاء سلام محلية في كل بلدة عربية، على أن يمثل أعضاء كل لجنة إفشاء سلام محلية البناء الاجتماعي والسياسي في كل بلدة”.
وفي هذا الصدد قال المحامي زبارقة: “نحاول أن نفهم سبب هذه الحملة الإسرائيلية سيما وأن هدف لجان إفشاء السلام هو محاربة الجريمة في المجتمع العربي وتعزيز مجتمع حضاري ينبذ العنف”.
وأضاف: “تكاد تكون لجان إفشاء السلام هي الوحيدة في المجتمع العربي التي تعمل من أجل مكافحة الجريمة والعنف”.
وتابع زبارقة: “الشرطة الإسرائيلية من ناحية لا تقوم بما ينبغي عليها من أجل مكافحة الجريمة ومن ناحية ثانية تقوم بمحاربة وملاحقة من يكافح الجريمة ويحاول منعها”.
من جهتها، لم تشر الشرطة الإسرائيلية في بيان لها بشكل مباشر إلى مداهمة منزل الشيخ صلاح وتوقيفه ومداهمة مقر لجنة “إفشاء السلام”.
وقالت في بيان إن “دولة إسرائيل تنفّذ حملة قُطرية مشتركة لتعزيز أمن الجمهور ومكافحة الجريمة الخطيرة في المجتمع العربي”.
وأضافت الشرطة: “الحملة المشتركة التي تُجرى اليوم في مدينة أم الفحم تعمل فرق مكوّنة من مئات أفراد الشرطة، وممثلي السلطات المختلفة، والجهات التنظيمية، والهيئات المدنية”.
وكانت السلطات الإسرائيلية أفرجت عن الشيخ صلاح في ديسمبر/كانون أول 2021 بعد اعتقال دام نحو 17 شهرا.
وكان الشيخ صلاح يرأس “الحركة الإسلامية” في الداخل الفلسطيني حتى حظرها عام 2015 باعتبارها “خارجة عن القانون”، وبدعوى “تحريضها على العنف”.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات