القدس/ سعيد عموري/ الأناضول
قال إعلام عبري، الأحد، إن وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، أعلن رفضه الاعتراف برئيس المحكمة العليا الجديد يتسحاق عميت، ما تسبب في أزمة دستورية.
وقالت القناة 12 العبرية (خاصة)، إن ليفين، أعلن في بيان رسمي عدم اعترافه بالرئيس الجديد للمحكمة العليا يتسحاق عميت، وبرر ذلك بالقول إن “التعيين غير قانوني”.
وأشارت القناة إلى أن ليفين، امتنع عن المشاركة في التصويت لانتخاب رئيس المحكمة، ما يفتح الطريق أمام أزمة دستورية.
وأكدت أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها التصويت على انتخاب رئيس المحكمة العليا، دون مشاركة رئيس اللجنة القضائية، وهو الوزير ليفين.
بدوره، رحب زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد، بتعيين عميت رئيسا للمحكمة العليا.
وقال في بيان صدر عن مكتبه: “اختيار عميت، رئيسا للمحكمة العليا يُعتبر انتصارا للديمقراطية والإدارة السليمة، وتأخير تعيينه غير الضروري تسبب في ضرر كبير لسيادة القانون في إسرائيل”.
ودعا زعيم المعارضة، وزير العدل إلى “التوقف عن الألعاب التدميرية، والعمل مع القاضي لتعزيز وإصلاح النظام القضائي”.
وتتهم المعارضة الحكومة بالمماطلة في تعيين رئيس للمحكمة العليا، بهدف السيطرة على السلطة القضائية.
ويتم تعيين رئيس المحكمة العليا في إسرائيل لمدة 4 سنوات، بعد إجراء تصويت ضمن لجنة قضائية مختصة، يرأسها وزير العدل نفسه.
ومنصب رئيس المحكمة العليا، وهو أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، شاغر منذ عام و4 شهور، عقب انتهاء ولاية الرئيس السابق للمحكمة أستير حيوت.
ومنذ ذلك الحين، يطالب الوزير ليفين، بتأجيل تعيين رئيس جديد للمحكمة العليا تحت ذرائع مختلفة، قبل أن تعقد الجلسة، اليوم الأحد، رغم مقاطعته لها.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات