نينوى / الأناضول
أعرب مسؤولون وخبراء عراقيون عن ثقتهم بأن مشروع “طريق التنمية” سيوفر حلولا لمشكلة البطالة في بلادهم، خاصة في محافظة نينوى، وسيقلل من التوترات الإقليمية.
وفي أحاديث منفصلة للأناضول، أشاد المسؤولون والخبراء بالفوائد المحلية والإقليمية لمشروع “طريق التنمية” الذي سيربط العراق بآسيا وأوروبا عبر الأراضي التركية.
ومشروع “طريق التنمية” طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.
وفي 22 أبريل/ نيسان 2024، وقعت تركيا والعراق وقطر والإمارات في بغداد مذكرة تفاهم رباعية للتعاون في مشروع “طريق التنمية” برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
الصحفي فواز الطيب، أكد على الأهمية الإقليمية والدولية للمشروع الذي يشمل محافظة نينوى ومدينة الموصل التابعة لها أيضا.
وأشار الطيب إلى أن مشروع طريق التنمية كان قد طرح في ثمانينات القرن العشرين، إلا أنه واجه عقبات بسبب الحرب العراقية الإيرانية، ولم يتم تنفيذه.
وقال إن تركيا جزء من المشروع وتولي أهمية كبيرة له، مبينا أن المشروع ستكون له آثار إيجابية سياسية واجتماعية وثقافية على نينوى.
من جهته قال رئيس مركز النور للاستراتيجيات والحوار في نينوى جليل محمد، إن المشروع سيشكل نقطة تحول على أصعدة كثيرة بالعراق، أهمها الاقتصادي والسياسي.
وأضاف: “ننظر إلى إتمام مشروع طريق التنمية على أنه بوابة للحلول السياسية الكبيرة وربما الشراكات الدولية والإقليمية وهذا من شأنه أن يخفف الكثير من التوترات الحاصلة في المنطقة”.
بدورها أشارت مديرة قسم المرأة في ديوان محافظة نينوى رافعة محمد، إلى أن مشروع طريق التنمية سيوفر حلولا مهمة لمشكلة البطالة، لا سيما بالنسبة للنساء العاطلات عن العمل.
وقالت المسؤولة العراقية إن نينوى ستتطور بفضل المشروع، وأن الخليج ودول أخرى ستستفيد منه أيضاً.
أما عضوة مجلس محافظة نينوى ساجدة الأفندي، فقالت إن المشروع له أهمية اقتصادية خاصة بالنسبة للمحافظة، وأن الطريق البري سيمر عبرها.
وأشارت إلى أنه سيتم إنشاء مناطق صناعية ومحطات قطار في نينوى ضمن المشروع، معربة عن ارتياحها لكون الشركات التركية ستشارك في الأعمال.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات