الرباط/ الأناضول
قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، السبت، إن العمل فيما تبقى من ولاية حكومته التي تنتهي في أكتوبر/ تشرين الأول 2026 سينصب على قطاعي الماء والعمل.
جاء ذلك في كلمة لأخنوش، بصفته الأمين العام لحزب “التجمع الوطني للأحرار” (قائد الائتلاف الحكومي)، في لقاء بالمجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب) بالعاصمة الرباط.
وأضاف أخنوش، أن “النصف الثاني من الولاية الحكومية، سيشكل عنوانا للاستراتيجيات ذات الأولوية، على غرار قضية الماء ذات الطابع الاستراتيجي وملف التشغيل”.
ولفت إلى أن الحكومة “ستعمل على مواصلة تعزيز البنية التحتية المائية باستكمال بناء 15 سدا كبيرا، وتسريع وتيرة برنامج الربط بين الأنهار (الوديان) المائية على الصعيد الوطني، وتفعيل مشاريع تحلية مياه البحر لتعبئة 1.7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030. من خلال اعتماد غلاف مالي يصل إلى 18 مليار درهم (1.8 مليار دولار).
وفيما يتعلق بقطاع العمل، قال إن “عام 2025 سيكون محطة بارزة للتوجه الحكومي الساعي لتقليص نسب البطالة، وتوفير فرص العمل لصالح الشباب المغربي، وفق مقاربة مندمجة عبر تعبئة غلاف مالي لا يقل عن 14 مليار درهم (1.4 مليار دولار).
وأبرز أن حكومته “عملت على تحفيز الاستثمار الذي يعد أهم دعامات التشغيل، لاسيما في القطاعات الحيوية كالفلاحة والسياحة والصناعة والخدمات، فضلا عن تنشيط النسيج المقاولاتي المتوسط والصغير”.
وللعام السادس على التوالي، يواجه المغرب تهديدا حقيقيا من جراء الجفاف وسط مخاطر تحدق بالقطاع الزراعي الذي يمثل عصب الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وتعزو المملكة ندرة المياه إلى تراجع الأمطار خلال السنوات الماضية، إذ بلغ العجز السنوي مليار متر مكعب.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت السلطات ارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى 21.3 بالمئة خلال السنوات الـ10 الأخيرة.
وقال شكيب بنموسى، رئيس المندوبية السامية للتخطيط (حكومية) في الرباط: “خلال الفترة ما بين 2014 و2024 انتقل معدل البطالة من 16.2 بالمئة إلى 21.3 بالمئة”.
وفي 7 أكتوبر 2021 عَيَّنَ الملك محمد السادس، أعضاء الحكومة، التي تضم 24 وزيرا بالإضافة إلى رئيسها عزيز أخنوش.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات