الجزائر/ عباس ميموني/ الأناضول
عبرت منظمات جزائرية مرتبطة بالثورة التحريرية، الخميس، عن “استنكارها للتحرشات العدائية الفرنسية ضد الجزائر، بما في ذلك دس الأكاذيب ومحاولة التدخل في الشؤون السيادية للبلاد”.
جاء ذلك في بيان مشترك وقعته المنظمة الوطنية للمجاهدين (المحاربين القدامى)، والمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، والمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين، إلى جانب الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، ونقلته وكالة الأنباء الرسمية، ردا على تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هاجم فيها الجزائر.
والاثنين، هاجم ماكرون، خلال اجتماع سنوي بقصر الإليزيه مع سفراء بلاده بالخارج، الجزائر على خلفية توقيفها الكاتب الفرانكو-جزائري بوعلام صنصال، بمطار العاصمة قادما من فرنسا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وقالت المنظمات، الممثلة لـ”الأسرة الثورية” في البلاد، إنها “تسجل استنكارها لهذه التحرشات العدائية الفرنسية، وقوى الشر، التي رضعت من الفكر الاستعماري البائد بغبائها السياسي”.
ونددت المنظمات الموقعة على البيان، بما اعتبرته “محاولات التدخل في الشؤون الداخلية السيادية للجزائر، فضلا عن محاولة يائسة لتشويه صورتها في المحافل الدولية لتحريف مواقفها العادلة والثابتة من القضايا المشروعة في العالم”.
وتابعت أن “هناك دوائر تعمل بلا هوادة من خلال مواقع متعددة يتحالف فيها سياسيون مفلسون، ومؤرخون وكتاب مزيفون، وإعلاميون مأجورون، سعيا لتغليط الرأي العام عبر هذا التهافت من أجل قلب الحقائق وتقديم صور مزيفة عن الجزائر”.
وشددت المنظمات أن “الجزائر لا تقايض مبادئها بمواقف خنوع عبر الصمت والامتناع عن رفع راية الحق والعدل”.
ودعت المنظمات “كافة القوى الوطنية، من أجل دعم كافة المبادرات الوطنية، التي تهدف إلى سن مشروع تجريم الاستعمار، وتدويل تلك الجرائم التي ارتكبتها فرنسا في حق الشعب الجزائري طيلة 132 سنة”.
وثمنت في المقابل مواقف الرئيس “عبد المجيد تبون، وجهوده النبيلة في الحفاظ على ذاكرتنا، وتقدسيه للتاريخ الوطني ورموزه الأفذاذ وغرس فضائل ثورة نوفمبر المجيدة وقيم بيانها التاريخي الخالد”.
وفي تصريحاته المثيرة للجدل، ادعى ماكرون، أن “الجزائر التي نحبها كثيرا ونشترك معها في الكثير من التاريخ، تورطت في قضية غير مشرفة، ومنعت رجلا مريضا بمرض خطير من العلاج”، وفق ما نقلته وسائل إعلام فرنسية منها صحيفة “لو موند”.
وتابع: “نحن الذين نحب الشعب الجزائري وتاريخه ندعو حكومته إلى إطلاق سراح بوعلام صنصال” الذي شغل سابقا منصب مدير الصناعة بوزارة الصناعة الجزائرية وأُنهيت مهامه عام 2002.
وخلال لقائه مع مسؤولين محليين قبل أسبوعين، اتهم الرئيس تبون، فرنسا بـ”إرسال لص مجهول الهوية والأب (يقصد صنصال)، ليصرح بأن جزءا من أراضي الجزائر كانت في سابقا تابعة لدولة أخرى”.
وفي تصريحات سابقة على قنوات تلفزيونية فرنسية، كرر صنصال مزاعم مفادها أن “أجزاء واسعة من شمال غربي الجزائر كانت في الأصل تابعة للمغرب”.
كما أثارت العديد من تصريحاته غضبا جزائريا، على غرار وصفه قانون “تعميم استعمال اللغة العربية” في البلاد، بأنه “جريمة ضد الإنسانية”، متمسكا بضرورة استعمال اللغة الفرنسية في جميع الدوائر الرسمية بالجزائر، خلال منتدى في مدينة مرسيليا الفرنسية عام 2012.
وأوقفت السلطات الجزائرية صنصال، في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ووجهت له تهم “المساس بالسلامة الترابية والوحدة الوطنية”، وفق فريق الدفاع عنه.
وجرى نقله من سجن القليعة بولاية تيبازة الساحلية (شمال) إلى قسم المحبوسين بمستشفى مصطفى باشا الحكومي، بالعاصمة الجزائر.
ولا تكاد تنتهي أزمة في العلاقات بين الجزائر وباريس حتى تندلع أخرى لأسباب في مقدمتها ملف تداعيات الاستعمار الفرنسي للبلد العربي طيلة 132 سنة (1830ـ1962).
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات