عشية انتخابات الرئاسة.. حراك سعودي أمريكي فرنسي مكثف في لبنان

إسطنبول / يوسف علي أوغلو / الأناضول

يشهد لبنان حراكا دبلوماسيا دوليا مكثفا في الساعات الأخيرة، عشية انعقاد جلسة برلمانية عامة لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

ويتجلى هذا الحراك في الحضور اللافت لمبعوثين من السعودية وفرنسا والولايات المتحدة في العاصمة بيروت.

فقد أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بوصول الموفد السعودي إلى لبنان يزيد بن فرحان إلى مطار بيروت، صباح اليوم.

وتعدّ هذه الزيارة الثانية لبن فرحان إلى بيروت خلال أقل من أسبوع، حيث كان قد زارها الجمعة الماضية وغادرها الأحد.

** حراك فرنسي

من جهة أخرى، عقد الموفد الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، اليوم، مباحثات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر البرلمان بمنطقة عين التينة في بيروت، بحسب المصدر ذاته.

كما أجرى لودريان لقاءات مع عدد من الكتل النيابية اللبنانية تمحورت حول جلسة انتخاب الرئيس.

شملت اللقاءات رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” التابعة لـ”حزب الله” النائب محمد رعد، وممثلين عن كتلة “تجدد” (تضم نوابا مستقلين ومعارضين).

وكان لودريان وصل إلى لبنان الثلاثاء في إطار “مهمة المساعي الحميدة الموكلة إليه”، وفق بيان لوزارة الخارجية الفرنسية.

وأوضحت الوزارة أن زيارة لودريان تأتي بدعوة من بري، لحضور جلسة انتخاب رئيس البلاد، الخميس.

وأضافت أن هذه الزيارة تأتي استكمالا للجهود المستمرة منذ أكثر من عامين، بالتنسيق الوثيق مع شركاء وأصدقاء لبنان ضمن إطار اللجنة الخماسية، التي تعمل على حل أزمة الفراغ الرئاسي بهذا البلد العربي المستمرة منذ أكثر من عامين.

وتضم هذه اللجنة الخماسية كل من الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر ومصر.

وأشارت الخارجية الفرنسية أيضًا إلى أن زيارة لودريان تُعتبر امتدادًا للتحركات الدبلوماسية التي شهدتها بيروت في الأيام الأخيرة، بما في ذلك زيارات المبعوثين السعودي والأمريكي.

وأكدت أن انتخاب رئيس للجمهورية يُعد الخطوة الأولى نحو إعادة تفعيل عمل المؤسسات اللبنانية، واستعادة سيادة البلاد.

وختمت الخارجية الفرنسية بيانها بالتشديد على أن فرنسا تحث النواب اللبنانيين على التوصل إلى توافق في جلسة الخميس، بما يسمح بانتخاب رئيس يساهم في تشكيل حكومة قوية قادرة على توحيد اللبنانيين، تلبية تطلعاتهم، وتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتحقيق استقرار وأمن لبنان.

** حراك أمريكي

في السياق ذاته، واصل المبعوث الأمريكي إلى لبنان عاموس هوكشتاين، منذ أن حطت أقدامه في بيروت، الاثنين، عقد لقاءات مع مسؤولين وكتل نيابية، لبحث عدة ملفات بينها انتخاب رئيس للبلاد.

وشمل ذلك لقاءات مع رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، ومجموعة من نواب المعارضة والمستقلين، إضافة إلى نواب من كتل نيابية عدة أخرى.

وشدد هوكشتاين، خلال اللقاءات، على ضرورة التزام لبنان وضمنا أي رئيس قادم باتفاق الطائف والاتفاقيات والإصلاحات الضرورية، وفق الوكالة اللبنانية.

و”اتفاق الطائف”، وقعته قوى لبنانية في مدينة الطائف السعودية عام 1989 لإنهاء الحرب الأهلية التي استمرت 15 سنة.

وفي 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري، 9 يناير/ كانون الثاني الجاري لعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية.

والثلاثاء، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن بري حدد موعد الجلسة الخميس (غدا) في الساعة 11:00 صباحا بالتوقيت المحلي (09:00 ت.غ).

وتنعقد الآمال على تلك الجلسة البرلمانية لإنهاء فراغ دستوري متواصل منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

فبعد انتهاء ولاية عون وجراء خلافات بين القوى السياسية، أخفق البرلمان في انتخاب رئيس جديد عبر 12 جلسة دعا إليها على مدى عامين، آخرها في 14 يونيو/ حزيران 2023، ما أدخل البلاد في شغور رئاسي هو السادس في تاريخ لبنان الحديث.

** أسماء مطروحة للرئاسة

وطيلة الأيام الماضية، ازدادت وتيرة اللقاءات والاتصالات الدبلوماسية محليا ودوليا في محاولة لدفع عجلة التوافق بين كافة الأطراف حول مرشح بعينه.

ومن أبرز الأسماء المطروحة على الساحة السياسية للمنصب، قائد الجيش العماد جوزيف عون، ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، ورئيس تيار المردة حليف “حزب الله” النائب والوزير السابق سليمان فرنجية.

وهناك أسماء أخرى متداولة للمنصب منها: المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، والنائبين نعمة أفرام وإبراهيم كنعان، والوزراء السابقين جهاد أزعور وزياد بارود وجان لوي قرداحي.

لكن لا يزال الغموض متواصلا حتى الساعة بشأن ما إذا كان قد حصل توافق معين على شخصية ما من تلك الشخصيات.

ومع ذلك تظل الجلسة المقبلة للبرلمان فرصة لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في ظل تعهد “حزب الله” بالمساهمة في اكتمال عقد المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها “انتخاب رئيس للجمهورية”.

والنصاب القانوني المطلوب في جلسة انتخاب رئيس البلاد هو ثلثا عدد أعضاء مجلس النواب في دورة التصويت الأولى (86 نائبا) وهو نفس الرقم المطلوب للفوز من دورة التصويت الأولى، فيما يُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف +1) في دورات التصويت التالية (65 نائبا من 128).

وحسب العرف السياسي السائد في لبنان، يجب أن يكون رئيس الجمهورية مسيحيا من الطائفة المارونية، بينما يعود منصب رئيس الحكومة للطائفة السنيّة، ورئيس مجلس النواب للطائفة الشيعية.

وتستمر ولاية رئيس الجمهورية 6 سنوات، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور 6 سنوات.

ويُعتبر رئيس الجمهورية رمز وحدة الوطن وحامي الدستور، وله دور في توقيع القوانين وتعيين رئيس الوزراء بالتشاور مع مجلس النواب.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.