تونس / عادل الثابتي / الأناضول
أدان البرلمان التونسي، الخميس، مواصلة إسرائيل حرب الإبادة الجماعية والممنهجة في قطاع غزة، داعيا برلمانات العالم إلى “تكثيف التحرك” لوضع حد لها.
جاء ذلك في بيان أصدره مجلس نواب الشعب في تونس (البرلمان) إثر اجتماع لمكتبه.
وقال إنه “يدين بشدّة الهجمة الوحشية الإسرائيلية واستمرار مسلسل القتل والدمار والتجويع والتشريد في حق الأبرياء العزّل بغزة (…) وسط صمت دولي مريب، ودون رادع لهذا الكيان الذي يواصل بكل صلف استهانته واستخفافه بكافة القرارات والمواثيق الدولية وبكل النداءات الداعية للوقف الفوري لهذه الحرب المدمّرة”.
وأعرب عن “انشغاله العميق إزاء الأوضاع الصعبة والمتردية وغير الإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني الصامد في غزة، مع استمرار حرب الإبادة الجماعية والممنهجة التي ينتهجها الكيان الصهيوني الغاصب، وما خلفته من آلاف الشهداء والجرحى والمصابين”.
وأهاب البرلمان التونسي “بكافة البرلمانات الوطنية والاتحادات والمجالس البرلمانية الإقليمية والدولية تكثيف مجال تحرّكها ومبادراتها وتوسيعها قصد وضع حدّ للجرائم البشعة المرتكبة في حق المدنيّين في غزة من أطفال ونساء وشيوخ ومحاسبة مرتكبيها”.
كما حث برلمانات العالم “على مزيد تقوية تضامنها ودعمها للقضية الفلسطينية، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مع تسهيل تدفّق المساعدات الإغاثية والطبية للقطاع”.
وأكد “تمسكه بموقف تونس المبدئي والثابت المساند لقضية الشعب الفلسطيني العادلة ونضاله المشروع من أجل إقرار حقوقه الوطنية ولا سيما حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أراضي فلسطين وعاصمتها القدس الشريف”.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 154 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات