زين خليل/ الأناضول
أغلق عشرات الإسرائيليين، مساء الأربعاء، طريقا رئيسا في مدينة تل أبيب (وسط) للمطالبة بصفقة لإطلاق سراح الأسرى في غزة، محملين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المسؤولية عن “إفشالها”.
وقالت صحيفة “معاريف” العبرية: “أغلق أهالي المختطفين مع ناشطين من أجل التوصل إلى صفقة في اليوم الـ453 للحرب، طريق أيالون السريع باتجاه الجنوب”.
وبمناسبة إضاءة الشمعة الأخيرة في عيد “الحانوكا” (الأنوار) اليهودي، أشعل المتظاهرون شمعدانا ضخما بجوار نيران أخرى في المنطقة، وفي المصدر ذاته.
وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين، في بيان: “يعيش أحباؤنا محرقة في أسر حماس بسبب قرار نتنياهو بالتخلي عنهم هناك”.
وأضاف البيان: “بدلا من إنهاء الحرب مقابل صفقة واحدة شاملة تعيد جميع المختطفين، يواصل نتنياهو نسف الصفقة وإفشالها”.
وتابع: “في الشمعة الأخيرة من عيد الحانوكا، لا نحتاج إلى معجزات حتى يعودوا، ولكن إلى أفعال حقيقية من قيادتنا”.
ويحتفل اليهود في “الحانوكا” وفق الشريعة اليهودية بذكرى انتصار المكابيين؛ وهم مجموعة من المحاربين المتمردين اليهود على الإمبراطورية السلوقية سنة 165 قبل الميلاد.
وعلى مدار أكثر من عام، أكدت “حماس” استعدادها لإبرام اتفاق، بل أعلنت موافقتها في مايو/ أيار 2024 على مقترح قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن.
غير أن نتنياهو تراجع عن المقترح، بطرح شروط جديدة أبرزها استمرار الإبادة الجماعية وعدم سحب الجيش من غزة، بينما تتمسك “حماس” بوقف تام للحرب وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي.
وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق للحفاظ على منصبه، إذ يهدد وزراء متطرفون بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش بمغادرة الحكومة وإسقاطها إذا قبلت إنهاء الإبادة بغزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت نحو 154 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات