نيويورك/ الأناضول
** المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون في إحاطة لمجلس الأمن الدولي:
– قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بشأن الحل السياسي في سوريا لم يعد من الممكن تنفيذه من الناحية الفنية
– تمت الإطاحة بأحد الأطراف المحددة بالقرار 2254 لكن لا تزال هناك ضرورة لعملية انتقال سياسي وسيتم تحقيق ذلك عبر عملية سورية شاملة
دعا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، الثلاثاء، إلى حفظ الأدلة والوثائق ومواقع المقابر الجماعية لضمان تحقيق العدالة بشأن جرائم نظام بشار الأسد البائد.
جاء ذلك خلال تقديمه إحاطة لمجلس الأمن الدولي عبر اتصال مرئي من سوريا.
وأشار بيدرسون إلى أن التطورات التي شهدتها سوريا خلال الأسابيع القليلة الماضية هي أحداث ذات أبعاد تاريخية.
وأضاف أن نظام الأسد الذي حكم سوريا منذ ما يقرب من 54 عاما، انهار خلال أسبوعين وأن البلاد تواجه الآن واقعا جديدا.
وأعرب بيدرسون عن تعازيه لمئات الآلاف من السوريين الذين فقدوا أحباءهم طوال الصراع الذي استمر نحو 14 عاما، كما عبر عن حزنه للتهجير والنفي والاحتجاز وسوء المعاملة والمعاناة والخسائر التي عانى منها الملايين.
وأشار بيدرسون إلى أن “السوريين يتصرفون بإحساس عميق ومشترك بأن الوضع الجديد ينتمي إليهم”.
وشدد على أن سوريا لديها الآن فرصة حقيقية للتحرك نحو مستقبل يسوده السلام والاستقرار الاقتصادي والنمو والمساءلة والعدالة لجميع السوريين.
ولفت بيدرسون إلى أن “الاستقرار لا يزال هشا في العديد من مناطق سوريا رغم التحسن الملحوظ في دمشق”.
ودعا إلى “بذل الجهود لتقليل التوتر المتعلق بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، والقضاء على التوتر بين المجموعات العسكرية”.
وقال إن الاحتياجات العامة في سوريا كبيرة، مشيرا إلى أن الصراع المستمر منذ 14 عاما، دمر الاقتصاد السوري وأن 90 بالمئة من السوريين يعيشون في فقر.
وأكد أن المساعدات الإنسانية لن تكون كافية لتصحيح الوضع، داعيا لإنهاء العقوبات من أجل عملية التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار.
وحول العملية السياسية في سوريا، قال المسؤول الأممي إن “السوريين قدموا تضحيات كبيرة لرسم مستقبلهم وتحقيق أهدافهم المشروعة، وعلينا أن نضمن أن العملية السياسية تسير على المسار الصحيح”.
وأشار إلى أن الرأي السائد هو أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بشأن الحل السياسي في سوريا لم يعد من الممكن تنفيذه من الناحية الفنية.
وأضاف “لكن الإجماع السوري الواسع، وهو المبدأ الأساسي لهذا القرار، لا يزال قائما”.
وتابع “تمت الإطاحة بأحد الأطراف المحددة بالقرار 2254، ولا يمكن أن يكون جزءا من العملية، ومع ذلك، لا تزال هناك ضرورة لعملية انتقال سياسي، وسيتم تحقيق ذلك من خلال عملية سورية شاملة”.
وأشار إلى أن الدعم الاقتصادي له أهمية رئيسية في عملية الانتقال السياسي الشاملة، مضيفا “يمكن تلبية الاحتياجات بدعم كبير جدا وواسع النطاق، ويشمل ذلك الإنهاء التدريجي للعقوبات وعملية إعادة إعمار متكاملة”.
من جهة أخرى، أشار بيدرسون إلى زيارته لسجن صيدنايا ومشاهدته للزنزانات وغرف التعذيب وزنازين الإعدام داخله، مضيفا “هذه دليل على همجية النظام البائد تجاه شعبه”.
ولفت إلى أن هذه الحقائق تم توثيقها منذ سنوات بفضل الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى وشهود شجعان وناجين من السجن المذكور.
وشدد على أن تحقيق العدالة ذات أهمية حاسمة في العملية الانتقالية، داعيا للكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرا.
وأضاف أن المحاكمة العادلة ضمانة ضرورية لمنع الأعمال الانتقامية، “ولا يمكن للسوريين أن يتعافوا بدون ذلك”.
واستطرد “أود أن أؤكد على الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها بشكل عاجل، وهو حماية الأدلة والمواد ومواقع المقابر الجماعية، وحماية حقوق الضحايا وعائلاتهم والناجين، وإطلاق سراح المحتجزين تعسفيا على الفور”.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وسبقها مدن أخرى، مع انسحاب قوات نظام بشار الأسد من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات