أنقرة/ الأناضول
أدانت تركيا بشدة، الاثنين، قرار إسرائيل توسيع الأعمال الاستيطانية في هضبة الجولان السورية المحتلة منذ عام 1967.
وذكر بيان للخارجية التركية أن قرار إسرائيل توسيع الاستيطان في الجولان يشكل مرحلة جديدة ضمن مساعيها لتوسيع حدودها عبر الاحتلال.
وأشار البيان إلى انتهاك إسرائيل لاتفاقية عام 1974 لفك الاشتباك مع سوريا، وتوغلها في المنطقة المعزولة بين الجانبين وتقدمها في المناطق المجاورة، بالإضافة إلى شنها غارات جوية على سوريا.
وأضاف أنه عند الأخذ بعين الاعتبار هذه التطورات كلها، فإن إقدام إسرائيل على توسيع الاستيطان في الجولان “مثير للقلق البالغ”.
وأكد أن الممارسات الإسرائيلية المتواصلة في هذا الخصوص “تلحق ضررا بالغا بالجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا، وتزيد من حدة التوتر في المنطقة”.
وشدد الخارجية التركية على أن أنقرة تدين بشدة قرار إسرائيل توسيع الاستيطان في هضبة الجولان السورية.
ودعا البيان المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه إسرائيل، مع التأكيد على ضرورة وضع حد للممارسات غير القانونية التي تقوم بها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ولا يعترف المجتمع الدولي والأمم المتحدة باحتلال إسرائيل لأراض بالجولان منذ عام 1967 ثم ضمها إليها في 1981.
والأحد، وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على خطة قدمها رئيسها بنيامين نتنياهو، لتعزيز الاستيطان الإسرائيلي في الجولان بقيمة تزيد عن 11.13 مليون دولار، مستغلة تطورات الأوضاع في سوريا.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
ومستغلة تطورات سوريا، شنت إسرائيل في الأيام الأخيرة مئات الغارات الجوية التي دمرت طائرات حربية وصواريخ وأنظمة دفاعية في مواقع عسكرية بأنحاء من البلاد، في انتهاك صارخ لسيادتها.
كما زعمت إسرائيل انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، واحتلت المنطقة العازلة منزوعة السلاح في الجولان.
وفي أحدث تطور الأحد، احتلت إسرائيل 3 قرى جديدة هي “جملة” في محافظة درعا و”مزرعة بيت جن” و”مغر المير” بمحافظة ريف دمشق، وفق مراسل الأناضول.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات