بيروت/ ستيفاني راضي/ الأناضول
قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، السبت، إن “جيش البلاد بدأ توسيع انتشاره في الجنوب بهدف بسط سلطة الشرعية اللبنانية من ناحية، وضمان عدم وجود أي سلاح خارج نطاق السلاح الشرعي من ناحية أخرى”.
كلام رئيس الحكومة اللبنانية جاء خلال لقاء مع السفراء العرب المعتمدين في إيطاليا، شرح خلاله الظروف التي يعيشها لبنان، والجهود التي أدت إلى حصول توافق على وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وفق بيان لميقاتي اطلعت عليه الأناضول.
واعتبر أن “التحدي الأساسي يتمثل في إلزام اللجنة، المكلفة بمتابعة هذا الملف، إسرائيل بوقف خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، وسحب قواتها من الأراضي اللبنانية”.
وقال ميقاتي: “نحن ننتظر تنفيذ هذه التدابير بضمانة أمريكية – فرنسية، إلا أننا لا نرى التزاما إسرائيليا بذلك”.
ونوّه: “جيشنا بدأ توسيع انتشاره في الجنوب ومعنوياته عالية جدا، وهو يعمل على بسط سلطة الشرعية اللبنانية بهدف أن لا يكون هناك سلاح خارج السلاح الشرعي”.
ومنذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يسود اتفاق هش لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله”، أنهى قصفا متبادلا بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة بداية من 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و60 قتيلا و16 ألفا و656 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر الماضي.
وبدعوى التصدي لـ”تهديدات من حزب الله”، ارتكبت إسرائيل 220 خرقا لوقف إطلاق النار في لبنان حتى نهاية الخميس.
ودفعت هذه الخروقات “حزب الله” إلى الرد، في 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، للمرة الأولى منذ سريان الاتفاق، بقصف صاروخي استهدف موقع “رويسات العلم” العسكري في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة.
ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب إسرائيل تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.
وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
وعن ملف رئاسة الجمهورية، أكد ميقاتي أن “المطلوب انتخاب رئيس جديد للجمهورية لكي يكتمل عقد المؤسسات الدستورية”، فيما تتجه الأنظار إلى الجلسة البرلمانية المقررة في 9 يناير/ كانون الثاني المقبل، على أمل أن تفضي إلى انتخاب رئيس، وتشكيل حكومة جديدة تقوم بالإصلاحات المطلوبة”.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، فشل البرلمان اللبناني في 12 جلسة، كان آخرها بتاريخ 14 يونيو/ حزيران 2022، في انتخاب رئيس جديد للبلاد.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات