زين خليل / الأناضول
صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، مساء الأربعاء، على مشروع قانون يسمح للجنود وموظفي الأجهزة الأمنية بتسليم معلومات سرية لرئيس الوزراء أو وزير الدفاع دون الحاجة للحصول على إذن مسبق.
مشروع القانون، المعروف باسم “قانون فيلدشتاين”، قدمه عضوا الكنيست (البرلمان) حانوخ ميلفيديسكي وعاميت هاليفي من حزب “الليكود” الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأيد المشروع 59 عضوًا من أصل 120، مقابل معارضة 52 عضوا، وفق ما أفادت به القناة العبرية “13” العبرية.
يأتي هذا التشريع عقب “قضية الوثائق السرية” التي أثيرت قبل أشهر، حيث يواجه إيلي فيلدشتاين، متحدث مكتب نتنياهو للشؤون الأمنية، والمستشار بمكتبه يوناثان أوريخ اتهامات بتسريب وثائق سرية للإعلام مصدرها المخابرات العسكرية (أمان) بعد حصولهما عليها من جندي وضابط بالجيش.
وبحسب الاتهامات، حاول فيلدشتاين تسريب المادة السرية لصحفي من القناة 12 الخاصة لكن الرقابة العسكرية أوقفت نشرها، ليأمر أوريخ بتسليمها إلى شروليك أينهورن، أحد كبار مستشاري نتنياهو في الحملات الانتخابية الأخيرة، الذي سربها بدوره إلى صحيفة ألمانية قامت بنشرها.
وتُشير التقارير إلى أن الهدف من تسريب الوثائق كان إيهام الرأي العام بأن زعيم حركة “حماس” يحيى السنوار (قبل مقتله) كان يعارض التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، بينما كانت الاتهامات تُوجه لنتنياهو بإفشال الاتفاق.
ويهدف مشروع القانون إلى حماية فيلدشتاين وأينهورن والمتهمين الآخرين في القضية من الإدانة بالتهم الموجهة إليهم، التي تشمل “حيازة معلومات سرية” و”عرقلة سير العدالة”، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
وبحسب نص القانون المقترح، فإن أحكام قانون القضاء العسكري المتعلقة بتقديم المعلومات السرية لن تنطبق على المعلومات المسلمة دون إذن لرئيس الوزراء أو وزير الدفاع.
ومن المقرر أن يُحال مشروع القانون لمراجعة إضافية من قبل لجنة برلمانية مختصة، تمهيدا لإعادته إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
وبعد ذلك، سيعود المشروع إلى اللجنة البرلمانية لصياغته النهائية استعدادًا للتصويت عليه في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، ليصبح قانونًا نافذًا حال إقراره.
وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صادقت الأحد، على مشروع القانون قبل عرضه على الكنيست، حيث جرى التصويت عليه مساء الأربعاء بالقراءة التمهيدية.
ودافع عضو الكنيست حانوخ ميلفيديسكي، أحد مقدمي مشروع القانون، عنه خلال الجلسة، قائلا: “لا توجد وثيقة في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يجب أن تكون مخفية عن رئيس الوزراء أو وزير الدفاع”.
وأضاف: “بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، هناك مخاوف من وجود جهات داخل المؤسسة الأمنية (الشاباك، الجيش، الموساد) تقرر ما يتم تمريره من معلومات وما يتم حجبه. إذا شعر أي شخص، سواء كان عسكريا أو مدنيا، أن من الضروري كشف هذه المعلومات للقيادة السياسية، فيجب أن يتمكن من القيام بذلك دون خوف”.
في المقابل، هاجمت المعارضة الإسرائيلية الائتلاف الحكومي بعد التصويت على مشروع القانون.
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد خلال الجلسة: “هل هناك تطبيق للقانون أكثر انتقائية من أن أوريخ (المتهم في قضية التسريبات) ليس في غرفة التحقيق الآن، ورئيس الوزراء نتنياهو ليس في الغرفة المجاورة له؟ لقد سربوا معلومات استخباراتية سرية لصحيفة ألمانية رغم استبعادها من الرقابة”.
كما انتقد رئيس حزب “معسكر الدولة” المعارض بيني غانتس، الائتلاف الحكومي، قائلا: “في خضم حرب على 7 جبهات، أضفتم جبهة ثامنة بمواجهة الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية، وقررتم كسر التسلسل القيادي داخل الجيش”.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات